الموظفون في الجماعات المحلية يستأنفون احتجاجات جديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يستأنف موظفو الجماعات الترابية احتجاجاتهم على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، إلى جانب عدم استجابة لمطالبهم”.
وأعلنت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء 12 إلى 14 مارس.
يأتي ذلك، بحسب بلاغ للنقابة، “احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة نتيجة اللااستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية”، بحسب تعبيرها.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في هذا السياق وزارة الداخلية إلى “تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
ومن بين مطالب الموظفين، “تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، علاوة على التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، ويطالبون بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
كلمات دلالية الجماعات الترابية عبد الوافي لفتيت وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية عبد الوافي لفتيت وزارة الداخلية للجماعات الترابیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ورعى الملتقى سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل- في كلمة له- إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات. وأكد سعادته أن منصة "توطين" تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى- الذي أقيم بمعهد النفط والغاز بالسيب- تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة، واستراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية واستعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين".
واشتملت الفعاليات على تقديم عرض تفصيلي لآليات التسجيل في المنصة إلكترونيًّا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مُستدامة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات عمل حول أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان متطلبات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" لتنظيم سوق العمل، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها.
ويشمل الملتقى العديد من القطاعات، من بينها الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي.
الاتحاد يعسكر في دبي