ضخ متواصل بالتحريض على قتل الفلسطينيين والعنصرية تجاههم بإعلام الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إعلام الاحتلال، يواصل التحريض على الفلسطينيين، وممارسة العنصرية بحقهم، وسط تصاعد في اللهجة منذ العدوان على غزة.
ولفتت إلى أنها رصدت على مدار إسبوع، ضخا إعلاميا عنصريا، من قبل إعلام الاحتلال، تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وفي الصحيفة الأكثر تحريضا، "مكور ريشون" جاءت أهم المقالات التحريضية، وهو مقال كتبه الصحفي المعروف نوعم أمير الذي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، ويدعي أنهم إرهابيون، وجاء في المقال الذي حمل عنوان: "كذب حرية الديانة: قولوا للجميع إن الحرم القدسي بيدنا".
وقالت إن الصحفي، سجل موقفا معاديا بشكل كبير ومحرضا على المسلمين في الأقصى، وينتقد السياسة الأخيرة التي سمحت للمصلين المسلمين بالوصول إلى الأقصى، ويؤكد أن حرية الدينية مكفولة فقط لليهود.
كما كتبت هودياه كريش حزوني في صحيفة "مكور ريشون"، مقالا بعنوان: "4000 شيقل لزجاجة حارقة، 6000 لعملية طعن: ليتال شمش تقدّم قائمة الأسعار الفلسطينية للدماء"، وهي مقابلة أجرتها مع صحفية أخرى، تحرضان على المجتمع الفلسطيني وعلى المعتقلين، مع اختزال تام للصراع والاحتلال.
وتحاول الصحفيتان في المادة التحريض على المعتقلين والسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال إظهار أن رواتب المعتقلين غير شرعية وهي أساس ما يحدث من صراع، متجاهلتين العدوان الإسرائيلي والحرب على غزة.
كما رصد التقرير عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، تتركز في الدعوات إلى مزيد من الاستعمار في الضفة الغربية، وتعزيز "التواجد الأمني" فيها، وتشديد الإجراءات على دخول الفلسطينيين إلى القدس المحتلة.
في موقع "إكس" كتب يتسحاك فسرلاوف، وزير النقب والجليل والحصانة القومية لدى الاحتلال: "المتحكم بالجبل، يتحكم بالبلاد. المتحكم بالمفاهيم، لا يتحكم بشيء".
وكتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة "إكس": مستمرون في بناء الأرض! 18,515، مصادقة هذا العام في يهودا والسامرة. إلى جانب مصادقات البناء التي نقوم باستثمارها بشكل معمق في تطوير البنى التحتية للمواصلات، والتشغيل وجودة الحياة. أعداؤنا يحاولون المس والإضعاف لكننا سنستمر في بناء هذه الأرض".
وقال عضو الكنيست عن القوة اليهودية إيتسيك كرويزر عبر صفحته على الفيسبوك: "رئيس الشاباك السابق مثل الكثير من كبار مسؤولي جهاز الأمن أسرى المفاهيم الصعبة. للأسف المذبحة الفظيعة أيضًا لم تسبب لهم أن يستيقظوا. السلطة الفلسطينية تنكر المحرقة، تدفع رواتب عائلات المخربين، وفي جهاز التربية الخاص بها يعلّمون الإرهاب وكراهية اليهود، فقط الأسبوع الماضي ضابط في الشرطة الفلسطينية قتل يهوديين، السلطة هي العدو الذي يجب إبادته، إذا لم نقتل المفاهيم، فالمفاهيم ستقتلنا".
وقال تسفياكا فوغل، عضو الكنيست عن القوة اليهودية في مقابلة: "لو كنت مكان رئيس الحكومة، لكنت قلت لبايدن، إنني لا أنشغل في المنظومة الانتخابية الخاصة بك، أنا أقدر جدا الصداقة بيننا، لكنني ملزم أن أقوم بإخضاع حماس هذه، وأنا ملزم أن أقوم بكل الأفعال من أجل إعادة المخطوفين كلهم إلى البيت، لذلك مع كل الاحترام الذي أكنه لك، صباح يوم غد كنت سأقوم بمهاجمة رفح، وأستعد مجددا بعد وقت وأقوم بالهجوم على لبنان، لأنني ملزم بإعادة سكاني إلى البيت، لن يقوم أي أمريكي بالقتل من أجل الدفاع عنا".
وكتب عضو الكنيست عن الليكود طالي غوطليب عبر منصة "إكس": رأس الجيش يتجهز لفتح معبر إضافي لنقل مساعدات للعدو في غزة! إنهم يسمون هذا مساعدة إنسانية. أفضل التدقيق. ليس كافيًا معبر رفح وكرم أبو سالم، ليس كافيًا 220 شاحنة بضائع ووقود".
وقال عضو الكنيست عن الليكود طالي غوطليب عبر منصة "إكس": "هم شعب يسكن وحده ولا يفكر في الأغيار! يا ويلنا إذا سمحنا لبايدن بأن يقيم منصة، (كلمة بديلة لميناء) في غزة لحاجة "المساعدة لإدخال البضائع". بايدن يفرض علينا مصالحه ويضع إسرائيل في الخطر. لتقم الحكومة وتقل إلى هنا! نحن لسنا استعماريين ولسنا نجمة في علم الولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الضفة غزة الاحتلال مجازر الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عضو الکنیست عن
إقرأ أيضاً:
هكذا تُموّل الامارات آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
الثورة نت/..
تشهد تجارة الألماس بين دولة الإمارات وإسرائيل انتعاشا كبيرا والتي تساهم بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلي وهو ما يسام هم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وتُسجل أعداد الشهداء من المدنيين أرقاماً مفجعة، تنشط خلف الكواليس شبكة علاقات تجارية تموّل بشكل مباشر وغير مباشر آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنات في الضفة الغربية.
وأبرز موقع (UAE71) المعارض، أن من بين هذه العلاقات، تبرز “تجارة الألماس” بين أبوظبي وإسرائيل، التي تمثل إحدى أبرز صور “التطبيع الاقتصادي المُربح” الذي يضخ مليارات الدولارات في خزينة الاحتلال، في وقت يعاني فيه قطاع غزة، وفلسطين عموماً، من حصار ودمار شامل.
ولطالما كان الألماس عنصراً رئيسياً في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُشكّل تجارته جزءاً هاماً من اقتصاد اليهود تاريخياً، وتضاعف عقب احتلال فلسطين عام 1948. وتعد دولة الاحتلال لاعباً مهماً في إنتاج قطع الألماس بالجُملة، ولديه بورصة رئيسية لتجارته في مدينة رامات غان، والتي تعد مركزاً تجارياً عالمياً، وواحدة من أكبر بورصات الألماس وأكثرها نفوذاً في العالم.
ومثّلت تجارة الألماس إحدى أهم النقاط التي شكلت حلقة وصل بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلت خلال سنوات التطبيع الأولى أكثر من ثلثي إجمالي حجم التبادل التجاري، وتزايدت بشكل ملحوظ بتسهيل إماراتي كبير.
وارتفعت تجارة الإمارات من الألماس الخام خلال عامين ونصف فقط من توقيع اتفاقية التطبيع بنسبة 72٪، والألماس المصقولة بنسبة 50٪، حيث كان التطبيع أحد العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.
وتشير التقارير إلى أن تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي ليست حديثة عهد تولّدت خلال السنوات الأخيرة، بل تنامت بشكل سري على مدى عقدين من الزمان قبل إعلان اتفاق التطبيع في سبتمبر 2020، حيث يقف وراء ذلك التواصل السري أحمد بن سليم، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للألماس، كما تفيد وسائل الإعلام العبرية.
وقبل التطبيع، كانت شركات الألماس الإسرائيلية تضطر إلى اتباع طرق غير مباشرة (مثل أوروبا أو آسيا) لتوصيله إلى الإمارات، لكن اتفاقية التطبيع فتحت الباب أمام الشحنات المباشرة من الألماس الخام والمصقول، مما قلل التكاليف والوقت على تجار الألماس الإسرائيليين.
إضافة إلى ذلك، أدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، التي تم التوقيع عليها في مايو 2022، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2023، إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الألماس، لتجعل من أبوظبي من نفسها مركزاً لتسهيل عبوره إلى دولة الاحتلال.
عقب توقيع اتفاقية التطبيع، لم تتأخر أبوظبي كثيراً في إخراج تجارة الألماس مع الاحتلال إلى العلن، فقد وقعت اتفاقية لتعزيز التجارة بين بورصة الألماس الإسرائيلية وبورصة دبي للألماس، في 17 سبتمبر 2020، بعد يومين فقط من توقيع اتفاقية التطبيع.
وفي إطار هذه الاتفاقية، افتتحت بورصة دبي مكتبها في رامات غان في العام نفسه، بينما افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبها في دبي في فبراير 2022 وأعلن رسمياً عنه بحلول نهاية العام، لتصبح الإمارات بذلك بوابة رئيسية لتوريد الألماس الخام إلى “إسرائيل”، ومنفذاً إستراتيجياً لإدارة الألماس القادم من أفريقيا، بعيداً عن الرقابة الدولية.
عزز ذلك مكانة إسرائيل كواحدة من أكبر مراكز صناعة الألماس في العالم؛ ما ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تُعتبر تجارة الألماس من المصادر الرئيسية للموارد المالية التي تُموَّل منها المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بما فيها المؤسسة العسكرية التي تفتك الأسلحة بأرواح الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.
وحتى نهاية 2022، كانت هناك ٧٨ شركة إسرائيلية تتواجد في مركز دبي للسلع المتعددة، ثلثها يعمل في مجال الألماس، بحسب تصريحات رئيس بورصة دبي للألماس أحمد بن سليم، الذي كشف أنه ظل يتردد على إسرائيل منذ عام 2001 لتعزيز تجارة الألماس.
وفي ظل استمرار العدوان على غزة، تبدو تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال أكثر من مجرد تجارة أحجار ثمينة، بل تُمثل نموذجاً واضحاً حول كيف يمكن أن تُستخدم العلاقات الاقتصادية في تغذية القتل وتمويل آلته.
وتُظهر البيانات المتاحة أن تجارة الألماس بين الجانبين ليست رمزية، بل ذات طابع استراتيجي؛ ففي عام 2021، صدّرت دولة الاحتلال ما قيمته 188 مليون دولار من الألماس الخام إلى الإمارات، بينما استوردت منها ما قيمته 244 مليون دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي وارداتها من الماس الخام في ذلك العام.
أما في عام 2022، بلغت قيمة تجارة الألماس بين الجانبين 1.75 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 163% عن العام السابق 2021، وفقا لإحصائيات أصدرها مركز دبي للسلع المتعددة.
ورغم انخفاض حجم تجارة الألماس الخام في إسرائيل عام 2023، إلا أن إحصائية إسرائيلية كشفت أن تجارة الألماس مع الإمارات خلال نفس العام كانت تمثل 27٪ من إجمالي واردات وصادرات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مارس 2024 لوحده، وفي خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي، استوردت تل أبيب من الإمارات الماس خام بقيمة 57 مليون دولار، ما يُمثل 51% من وارداتها لذلك الشهر فقط، في الوقت الذي استوردت الإمارات ما قيمته 20 مليون دولار من الألماس الخام، يمثل 19% من الصادرات الإسرائيلية.
ويذهب جزء من الألماس الذي تستورده دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية للتصنيع العسكري، في حين يتم إعادة تصدير الجزء الآخر بعد قطعه وصقله في مراكز متخصصة في تجارة أهم الأحجار في العالم.
وتساهم صناعة الألماس بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلية، مما يجعلها مصدرا ضخما لتمويل عمليات الاحتلال الوحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين في هذه التجارة هم من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وعملاء الموساد الذين انتقلوا إلى تجارة الأسلحة، واستخدموا أرباحهم لدعم الآلة العسكرية التدميرية للاحتلال، وتمويل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
من بين هؤلاء بواز مولداوسكي رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية الذي خدم كضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، وافتتح المكتب في دبي عام 2022، وتفاخرت به مجلة “نيو جولري” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.
كما يبرز اسم الملياردير الإسرائيلي، وقطب الألماس البارز، ليف ليفيف، وهو مالك شركة “أفريقيا إسرائيل” للاستثمارات وشركتها التابعة دانيا سيبوس، المتورطتان في بناء مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد أثار تورط شركات ليفيف في بناء المستوطنات انتقاداتٍ وتحركاتٍ دولية. على سبيل المثال، في عام 2008، ألغت الحكومة البريطانية خططاً لنقل سفارتها إلى مبنى تملكه شركة “أفريقيا إسرائيل” بسبب أنشطة الشركة الاستيطانية.
ورداً على هذه الأنشطة، نظمت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية حملاتٍ تحث على مقاطعة أعمال ليفيف، ما أدى إلى نأي العديد من المنظمات والشخصيات العامة بنفسها عنه؛ فعلى سبيل المثال رفضت منظمتا اليونيسف وأوكسفام علناً تبرعات ليفيف، بسبب مخاوف بشأن دور شركاته في بناء المستوطنات.
لذلك لا يقتصر أثر الألماس الإماراتي على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل إنه يُعيد تشكيل منظومة “التطبيع الاقتصادي غير المشروط”، التي تمنح إسرائيل المزيد من الموارد دون أي التزام بتغيير سياساته تجاه الفلسطينيين، فرغم وعود أبوظبي بوقف الاستيطان والعمل على إقامة دولة فلسطينية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع تل أبيب لا تتضمّن أي بنود تحفظ حقوق الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الحصار والعدوان المستمر، تستمر هذه الشراكات الاقتصادية في تأمين إيرادات ضخمة للاحتلال، مما يساهم في تمويل الحروب ضد الفلسطينيين وزيادة معدلات العنف والدمار في الأراضي المحتلة.
والألماس الذي يتلألأ في متاجر تل أبيب هو في الحقيقة ليس مجرد زينة فاخرة يتسابق إليها الأثرياء، بل جزءاً من منظومة اقتصادية تغذّي آلة عسكرية لا تتوقف عن سحق جماجم الأطفال العرب في فلسطين.
وفي الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، ويُقصف فيها كل شيء دون استثناء، تتدفق مليارات الدولارات في قطاع الألماس إلى خزائن الاحتلال، وتُضخ في ميزانيات تصنع القنابل والطائرات التي تفتك بأجساد الفلسطينيين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية