جنايات المنيا.. السجن 5 سنوات لعاطل متهم بالخطف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حكمت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة 5 آلاف جنيه، لـ ( عاطل ) شارك بخطف مواطن، إثر خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه، إذ قاموا بتقييد حرية واصطحابه داخل سيارة إلى مكان بعيدا عن أعين ذويه ، مستخدمين أسلحة نارية.
حيث عقدت هيئة المحكمة جلستها، اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار محمد شرابي، وعضوية المستشارين محمد يوسف ، وتامر مجدي ، وأمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بعد مرافعة الدفاع عن المتهم ، وترجع وقائع الأحداث إلى 29 مارس 2022 ، بقيام سبع متهمين بإختطاف ، (م - ص - ع - 38 سنة) ، مقيم بقرية فقادة بمركز ومدينة مغاغة ، مقيدين ومعصمين عينية، واصطحابه داخل سيارة خارج القرية ، إلى مكان بعيد عن أعين ذويه ، مستخدمين أسلحة نارية ، لوجود خلافات مالية مع شقيق المجني عليه.
وتمكن فريق البحث الجنائي، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، من القبض على سبع متهمين، من قرى مركز سمالوط ، وأخر من قرية فقادة بمركز مغاغة ، والأسلحة المستخدمة ، وفك اسر المختطف ، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف ، وكان المستشار أسامة أبوالخير ، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا، للمحاكمة الجنائية ، بتهمة خطف مواطن ، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات ، وقد تم معاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد ، وعقب القبض على المتهم تم إعادة إجراءات محاكمته ، وتخفيف عقوبة السجن إلى 5 سنوات بدلا من السجن المؤبد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل السجن المشدد خطف أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
الرياض : البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”, وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية