أكد عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن البرامج التي سطرتها الحكومة الحالية في مجال التشغيل وإن كانت تحمل أهداف طموحة، إلا أنها “تتميز بالمحدودية الكبيرة ولا يمكنها أن تحل أزمة البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات”.

وقال الزيات، إن تنزيل برنامج “فرصة” تعتريه بعض الاختلالات، “ما يؤشر على غياب النجاعة في تنفيذ البرامج، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتخذ الحكومة في تنزيل استراتيجيتها في مجال التوظيف الجانب الجهوي والترابي”.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخارجية، من أجل تعزيز فرص الشغل للشباب والكفاءات المغربية؛ مبرزا أنه كلما ارتفع معدل الاستثمار، سواء العمومي أو الخاص، كلما تراجع معدل البطالة مهما زاد الرواج الاقتصادي.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحكومة تواجه لغم الميثاقيّة والتحديات بعد التأليف

كتبت ابتسام شديد في" الديار": بعد ان كانت كل الأجواء يوم الأحد تؤشر لتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقعت المفاجاة الحكومية وتبدلت الأمور بسرعة قياسية، مما مهد الطريق لتوحد
المعارضة حول تسمية السفير نواف سلام، الذي حصل انقلاب مفاجىء في مواقف عدد من الكتل النيابية، فجاءت التسمية خارج التوقعات، اذ سماه "اللقاء الديموقراطي". وكان اجتمع برئاسة الرئيس السابق وليد جنبلاط وترك اعلان تسمية رئيس الحكومة للنائب تيمور جنبلاط في الإستشارات، ليكتمل المشهد لاحقا بتسمية تكتل "لبنان القوي" له، باعتباره "رجلا اصلاحيا" كما قال النائب جبران باسيل، وكذلك فعل تكتل "الإعتدال الوطني" الذي ركب موجة تسمية سلام، مما قلب الطاولة على
تسمية ميقاتي مجددا لرئاسة الحكومة. وكذلك سلكت كتلة "الجمهورية القوية" المنحى نفسه، والنواب "التغييريين" والمعارضون. 
من المؤكد ان مهمة الرئيس المكلف نواف سلام لن تكون سهلة، باعتراض عدد من القوى السياسية ومسألة المشاركة الشيعية في الحكومة، وإشراك الاحزاب فيها، لكن المؤكد ان الرئيس المكلف سيعمد الى التشكيل بالتعاون مع العهد الجديد، وسيسير وفق التوجه الجديد والتأليف السريع، ومراعاة معايير معينة في التشكيل تسقط فيها الأعراف السابقة، التي تكرست بعد الطائف. ومن ابرز المعايير فصل السلطات، وتحديدا النيابة عن الوزارة، فلا يكون رئيس الحكومة ووزرائها مرشحين للانتخابات النيابية، كون الحكومة تشرف على الإنتخاباتالنيابية، إضافة الى قرار بعدم توزير حزبيين من دون وضع فيتو على المقربين من القوى السياسية والأحزاب، والمعيار الأهم هو عدم السماح باحتكار الوزارات، واستمرار المحاصصة في الوزارات. 
هل يشارك الثنائي الشيعي في الحكومة؟ وهل تقتصر على الرئيس نبيه بري، في حال امتنع حزب الله؟ هل يستكمل الغياب السياسي القوي للثنائي بشخصيات شيعية مستقلة؟ هل الحكومة ميثاقية؟ وهل تقاطع كتلة الوفاء للمقاومة العمل الحكومي؟ تساؤلات لا يمكن الجواب عليها، لكن المؤكد ان حزب الله كما تقول مصادر سياسية ليس في وارد الاستقالة من العمل السياسي والاعتراض، الذي سجله النائب محمد رعد بعد الخروج من الاستشارات، وهو موقف طبيعي فقد سجّل تحفظا ميثاقيا، واعتراضا حول مقابلة اليد الممدودة. 
لا يمكن كما تقول المصادر معرفة ما سيقرره الثنائي الشيعي حكوميا بعد،وكيفية التعامل مع العهد الجديد، لكن الاستناد الى كلام نائب كتلة "التنمية والتحرير" بعد الخروج من
الإستشارات عن "إيجابية"، يؤشر الى مخرج ملائم سيعمل على وضعه رئيس المجلس، القادر على تدوير الزوايا وإعادة ترسيم وضعية الطائفة، وحضورها على مستوى الوطن.  

مقالات مشابهة

  • بعد أن كانت مدينة تنبض بالحياة.. “لوس أنجلوس” تتحول إلى كتلة كبيرة من الفحم
  • برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: تحقيق خطوات كبيرة
  • الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على “دور” بلاده بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة في لبنان
  • الجيش الصهيوني يواجه “ورطة كبيرة” في قطاع غزة
  • أمير سعودي يعلق على “دور” بلاده بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة في لبنان
  • انطلاق أعمال “القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية” بالمدينة المنورة الخميس المقبل
  • الحكومة تواجه لغم الميثاقيّة والتحديات بعد التأليف
  • “الشورى” يناقش مقترح نظام رعاية الموهوبين
  • تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يواجه “ورطة كبيرة” في قطاع غزة
  • برئاسة رئيس المجلس.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ16 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة