وزير البترول: الشراكة الناجحة بحقل ظهر ساهمت في تقديم أداء قوى بمنظومة انتاج الغاز المصرى
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق في حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط من شراكة ناجحة لقطاع البترول مع شركات عالمية كبرى ومتنوعة ساهم فى تقديم أداء قوى في منظومة انتاج الغاز المصرى ، لافتًا إلى أهمية البناء خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق من نجاح من خلال تلك الشراكة بالتوازى مع ما يشهده الاقتصاد المصرى مؤخرًا من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يهيىء المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات وتبنى المزيد من الخطط الطموحة.
جاء ذلك خلال حضور الوزير الجمعيات العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل عبر الفيديوكونفرانس بحضور رئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابهم ووكلاء الوزارة ومسئولو الشركات العالمية إينى الإيطالية وبى بى البريطانية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.
ووجه الوزير الشكر للعاملين على المجهودات المبذولة والنتائج المتحققة خلال العام، كما أشاد بما تحقق من مؤشرات إيجابية في مجال السلامة تعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجيات ومعايير السلامة.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق أوضح المهندس خالد موافى رئيس الشركة أنه يجرى العمل على الخطة الموضوعة خلال العام المالى الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمليات التنمية لحقل ظهر للغاز الطبيعى، والتي تشمل حفر واكمال البئر ( ظهر -19 ) وتحقيق ظروف تشغيلية وفق المعايير الفنية العالمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وهو ما ساهم في عدم تسجيل اى ساعات عمل ضائعة أو إصابات على الاطلاق خلال النصف الأول من العام، وأضاف أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024-2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلًا من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة، مشيرًا إلى ان الموازنة تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل واعمال التشغيل.
و لفت إلى الدور الكبير في مجال العمل المجتمعى من خلال مشروع حقل ظهر بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة وتنمية قدرات الشباب لخدمة المجتمع المحيط في محافظة بورسعيد علاوة على إشراك الجهات المعنية والمجتمع في الحوار من أجل التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة البيئة والحياة ، حيث جرى تنفيذ مشروعات متعددة مثل "مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد " ومشروع " تعليم المجتمع الشبابي" من خلال إقامة مركز شباب متطور ومشروع " المجتمع الصحي" والذى تضمن إقامة مراكز للرعاية الصحية وطب الأسرة.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروبل استعرض المهندس خالد موافى أهم مؤشرات الموازنة للعام المالى 2024/2025 والتى تبلغ استثماراتها حوالى 614 مليون دولار وتستهدف استكمال الأعمال الخاصة بالمشروعات التنموية التي تم البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2023/2024، والوصول بمعدلات الإنتاج الاجمالية من الزيت الخام والغاز إلى نحو 179 الف برميل مكافىء يوميًا بواقع 5ر64 ألف برميل يوميًا وحوالى 5500 برميل متكثفات يوميًا و557 مليون قدم مكعب للغاز و185 طن بوتاجاز يوميًا، مشيرًا إلى أنه فيما يخص إنتاج الزيت الخام فإن الشركة تستهدف تنفيذ خطة طموحة من خلال تنفيذ عمليات تحسين إنتاجية الآبار باستخدام الوسائل والتكنولوجيات المختلفة فى هذا المجال.
ولفت إلى أن بتروبل تواصل العمل علي تحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك من خلال التوافق مع جميع المتطلبات والمعايير المحلية والعالمية ونجحت فى استمرار حصولها على شهادتي الأيزو 14001 و45001 للسلامة والصحة المهنية والبيئة بحقول دلتا النيل ببورفؤاد، وفى مجال سلامة العمليات تقوم الشركة بتنفيذ مشروع إدارة تكامل الأصول لخطوط نقل البترول والغاز والتأكد من سلامتها للحفاظ علي الإنتاج، كما وضعت الشركة خطة استراتيجية طموحة لخفض الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث قامت بتروبل بتنفيذ حملة قياسات لانبعاثات الميثان كخطوة أولى لتصبح أول شركة مصرية معتمدة من قبل شراكة خفض انبعاثات غازات الميثان لصناعة البترول والغاز تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مراقبة الانبعاثات بواسطة فرق عمل مدربة لتحديد أماكن هذه الانبعاثات وكمياتها ووضع الخطط للحد منها بجميع حقول الشركة.
وقد تم اعتماد الموازنة المعدلة للشركة خلال العام المالى 2023/2024 خلال اعمال الجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدكتور هبة واصل تكتب: أنقذت مصر من الضياع
جاءت ثورة 30 يونيو من إرادة خالصة للشعب، بعد إدراكه أن بلاده مهددة بالضياع لصالح المخططات الدولية والإقليمية، ولو لم تحدث لكانت الدولة مهددة بالانهيار، وضياع تاريخها، وتفتيتها، لتصبح مثل بعض دول المنطقة التى تعانى من الفوضى.
الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسى، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية فى ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل فى ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مجموعة من المحاور، أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مساراً تصاعدياً، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، كما أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.
حرصت الدولة المصرية على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن، حيث نجحت الدولة المصرية فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استناداً إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتى لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، وبالرغم من كل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مؤسسات التصنيف الثلاث «فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز» بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ فى العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ فى السنة المالية 2025/ 2026.
الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادى وما تم اتخاذه من قرارات مع تحرير سعر الصرف بدأت تؤتى ثمارها بما ينعكس فى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالى الحالى و4.2٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6٪ العام المالى الماضى، ومتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، كما متوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذاً فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ومتوقع أيضاً زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وتستهدف الحكومة مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 95.8٪ فى العام المالى الماضى وتستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80٪ بحلول 2027، كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
وأخيراً فإن خطوات الإصلاح الكبرى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى التى يتم تنفيذها حالياً تحتاج مزيداً من الوقت كى نحصد ثمارها، حيث يتم تنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف لمستقبل أفضل للشعب المصرى. حيث تحرص القيادة السياسية على أن تصل ثمار تلك الإصلاحات للمواطن، وأن يشعر بتأثيرها الإيجابى على حياته، والتى من المتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات فى الفترة المقبلة وإعادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد