الاقتصاد المصري في عيون مؤسسات التصنيف وبنوك الاستثمار بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تتوقع بنوك الاستثمار ووكالات التصنيف الائتماني أن تعيد خطوات تحرير العملة والاتفاق مع صندوق النقد إلى جانب توافر النقد الأجنبي من مشروع رأس الحكمة والشركاء الدوليين، تشكيل الهيكل الاقتصاد والتدفق الاستثماري في مصر.
وقاد البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي أكبر عملية تخفيض في قيمة العملة المحلية، تراجع الجنيه المصري على إثرها بحوالي 20 جنيها أمام الدولار، ليستقر في ختام تعاملات البنوك أعلى 50 جنيها لكل دولار من نطاق 30.
وتزامن تحرير سعر الصرف داخل السوق مع رفع الفائدة على الجنيه المتداول داخل القطاع المصرفي، بنسبة 6%، ليصل سعر الإيداع لـ27.25% والإقراض لـ 28.25%، وهو أعلى معدل متداول في القطاع منذ نشأته، وجاء في ذلك التوقيت بغرض تعزيز جاذبية الجنيه في الادخار بما يقلل الإقبال على شراء الدولار وبالتالي تحجيم مضاربات السوق السوداء، حسبما قال مصرفيون لـ«الأسبوع».
وقالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير: إن مصر استوفت المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي مع قيامها بتشديد السياسة النقدية بنسبة 6% إلى جانب تعويم عملتها المحلية، ما سرع من تأمين حزمة تمويل أكبر، حيث وقعت الحكومة اتفاقية تمويل جديدة على مستوى الخبراء تقضي بزيادة قيمة برنامج مصر الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بخلاف تمويل إضافي يرتبط بالاتفاق لما بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
صندوق النقد يجرى اتفاق مع مصر
وعن الاتفاقية الجديدة على مستوى الخبراء، قال صندوق النقد الدولي: إن السلطات المصرية وفريق الخبراء اتفاقا بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، وذلك وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة في مصر وإيرادات قناة السويس.
وأشار صندوق النقد الدولي عبر بيان، إلى أن الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر سيكون لهم دور أساسي في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي أعلنتها السلطات، وفي هذا السياق، تساهم الصفقة الاستثمارية التي أُعلن عنها مؤخراً بمنطقة رأس الحكمة في الحد من الضغوط التمويلية على المدى القريب.
وزير المالية: 20 مليار دولار قيمة أولية لتمويلات الشركاء الدوليين لمصر
وفي ذلك، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن حزم التمويل شاملة التمويلات المصاحبة من الشركاء الدوليين قد تصل إلى 20 مليار دولار.
وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها مصر للتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف يتسم بالمصداقية، قائلا: إن هذا الإصلاح والذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، فضلًا عن إعادة إرساء سوق للمعاملات بالنقد الأجنبي بين البنوك تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع الحكومة على أن إرساء نظام لسعر الصرف المرن سيساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية كما أنه سيدعم قرار السلطات بالتحول إلى نظام متكامل لاستهداف التضخم بمرور الوقت.
اقتصاد مصرواختتم الصندوق بيانه بالشكر للسلطات المصرية على الحوار البناء، وكرم الضيافة، وقوة التعاون لوضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا في هذا الخصوص قبل نهاية شهر مارس الجاري.
بنوك الاستثمار
ويري بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»، أن الاتفاق الجديد سيقرب مصر من إفراج الصندوق عن تمويلات شريحتي القرض المتأخرتين منذ شهري مارس وسبتمبر من العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار على الأقل أو تزيد بناءا على آلية الاتفاق والمدى الزمنى المعدل.
فيما قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية: إن النتيجة النهائية لمصر هي أن الخطوات التي اتخذت يوم الأربعاء الماضي إيجابية، وفي الظاهر وضعت مصر الاقتصاد على طريق الخروج من أزمتها الحالية، وسيكون المفتاح هو أن يبقى المسؤولون على المسار مع التحول الجديد، ولكن إذا تمكنوا من تحقيق ذلك، حتى على حساب بعض الألم الاقتصادي على المدى القريب، فيجب أن يمهد هذا الطريق أمام صناع السياسات لمعالجة إصلاحات أعمق تمكن من فتح معدلات أقوى بكثير للنمو الاقتصادي على مدار العقود القادمة.
وترجح وكالة «فيتش»، أن يؤدي عودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية بعد رفع المعدلات بمقدار 600 نقطة أساس، فضلًا عن تحرير سعر الصرف والذي سيعمل على انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، لجذب مستثمري المحافظ من الأجانب مرة أخرى إلى أدوات الدين، ما يجعلها متنوعة وأكثر تلبية للتمويل على المدي القصير والمتوسط.
توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على المدي القصير
وعلى جانب سعر الصرف، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 42.5 جنيه خلال تعاملات العام المالي المقبل، انخفاضًا من مستوى 49 جنيها في الوقت الجاري، على أن يتم تداول الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري قرب 33.5 جنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى نهاية يونيو 2024.
فيما يري بنك «HSBC» البريطاني استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين نطاقي 40 و45 جنيها، ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي» أن يؤدي توافر سيولة النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري بجانب تمويل اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية حتى 45 جنيها، وعزا البنك توقعه هذا إلى أن التعويم الحالي يختلف عما مضي في ظل توافر النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، خصوصًا مع توصل الحكومة لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والذي يقضي برفع قيمة التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات في الاتفاق الموقع بنهاية العام 2022.
الدولار مقابل الجنيهوقال «مورجان ستانلي» في تقرير، إن تحركات الدولار أمام الجنيه بالزيادة ستكون محدودة خصوصًا مع وصول سعر الصرف للمرونة المطلوبة في الوقت الجاري، يدعم الجنيه في ذلك الإفراج التدريجي عن السلع وتلبية الطلب والالتزام بالإصلاحات الهيكلية.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» في ورقة بحثيه، تعافى الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليستقر سعر صرف الدولار عند نطاق 40 جنيها للدولار في المدى القريب، مشيرًا إلى أن التحول الجديد في مصر يزيد من زخم الاستثمار في الأصول المصرية التي تنطوي على مخاطر.
بنوك استثمار تتوقع زيادة الاحتياطي النقدي لمصر
وتميل بنوك الاستثمار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيري ارتفاعات هائلة، حيث يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية شهر يونيو المقبل إلى 58.3 مليار دولار على أن يستمر في الصعود حتى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، فيما يتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي إلى 51 مليار دولار في منتصف العام الجاري
موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية
وثبتت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة الماضية تصنيف مصر الائتماني عند درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية إيجابية من سلبية، مشيرة في تقريرها إلى أن تغير نظرتها المستقبلية لمصر يعكس حجم التمويلات من المؤسسات الدولية ومن الاتفاقات الثنائية، والإجراءات التي تتبعتها مصر خلال الأسبوع الماضي، والتي من المرجح أن تدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلى، خصوصًا مع بدء ضخ استثمارات رأس الحكمة من الجانب الإماراتي، والتي ستوفر سيولة من النقد الأجنبي لمصر تقدر ب35 مليار دولار.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يهبط في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين
البنك المركزي يمدد استثناء واردات 3 سلع من نسبة الغطاء النقدي
البنك المركزي: ارتفاع عائد أذون الخزانة بالجنيه المصري لـ32.6%
اجتماعات في البنوك لتعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض الاستهلاكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري توقعات سعر الدولار موديز قرض صندوق النقد تحرير سعر الصرف وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الاحتياطي النقدي لمصر رأس الحكمة معهد التمويل الدولي بنوك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس وكالات التصنيف الائتماني صندوق النقد الدولی بنوک الاستثمار البنک المرکزی الجنیه المصری النقد الأجنبی مورجان ستانلی الأجنبی لمصر مقابل الجنیه ملیار دولار سعر الصرف دولار فی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي يتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ستعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد