طالبت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم بدمج المرأة بشكل أكبر في مجال القضاء والعدالة مشيرة الى ان هذا الأمر لصالح المجتمع ويعمل على تعزيز المساواة .


جاء ذلك خلال افتتاح والي اليوم الاثنين لاحتفال الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة القاضية بحضور ألما زاديتش وزيرة العدل النمساوية .


وأوضحت والي أن الأمم المتحدة ستظل تدعم قضايا المساواة وتحقيق حقوق متكافئة للمرأة في مجال التوظيف مشيرة الى اهمية المبادرة النمساوية لتعزيز المساواة كما يجب أن نحافظ على استمرار التقدم في هذا المجال .


وشددت والي على أهمية مكافحة جرائم العنف المتنامية ضد المرأة بشكل خاص والتي تهدد استقرار المجتمع بشكل عام .


ومن جانبها ... قالت زاديتش أن دور المرأة في مجال العدالة هو دور مؤثر وحيوي موضحة ان الحوادث التى طالت المرأة مؤخرا ليست فردية وتعكس غياب العدل والمساواة .


وأوضحت زاديتش أن سيادة القانون هي القيمة الأسمى التى يجب العمل على حمايتها الى جانب تفهم كافة التحديات الامنية الجديدة والتعامل معها بشكل جيد وفعال .


ونوهت الوزيرة الى ان المرأة صانعة تغيير في المجتمع ولابد من العمل على زيادة الوعي للاجيال الجديدة في مجال الاندماج والمساواة مشيرة الى الحاجة إلى ملاحقة الفساد من خلال الشفافية وتشجيع على وجود المرأة بقوة في كافة المجالات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی مجال

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي

طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.

 

وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.

 

وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

 

واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.

 

كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.

 

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.


مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو إلى إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي في مجال التسلح
  • ترمب: الصين تأثرت بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
  • ترامب: الصين تضررت من الرسوم الجمركية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
  • نساء السودان ، من اجل السلام والحرية والعدالة
  • الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
  • الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
  • الأمم المتحدة "روّعت" بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في الخرطوم