غرفة صناعة حمص تطلق مبادرة (خبز وملح) خلال رمضان للموسم الرابع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حمص-سانا
أطلقت غرفة صناعة حمص مبادرتها “خبز وملح” للموسم الرابع خلال شهر رمضان، حيث سيتم البدء بتوزيع عشرة آلاف سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان في تصريح لمراسلة سانا أن الغرفة للسنة الرابعة على التوالي تنفذ هذه المبادرة التي تأتي في إطار التشبيك بين أفراد المجتمع، حيث تسعى للتواصل مع كل الجمعيات الخيرية لتعزيز العمل الخيري بالمجتمع.
وأشار إلى أنه تم أيضاً بالتعاون والتنسيق مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية إنجاز أعمال الترميم والتأهيل لمشفى البر أحد أكبر المشافي الأهلية، كما تمضي الغرفة بتكثيف جهودها للوصول بالسلل الغذائية في مبادرة خبز وملح إلى الفئات الأكثر احتياجاً بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة من خلال زيادة أعداد المتبرعين من الصناعيين، حيث يوجد 25 ألف سلة حالياً.
بدوره رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحمص وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص الدكتور ماجد شربك، أشار إلى استمرار المبادرة التي انطلقت منذ أربع سنوات، والتي تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الفعاليات الصناعية بحمص وبين الجمعيات الأهلية التي تمتلك قاعدة بيانات للعائلات الأكثر فقراً، حيث يقدم الصناعيون المعونات الغذائية ويتم توزيعها على الفئات الأكثر فقراً في المحافظة وفق قاعدة بيانات محددة.
ولفت إلى أن المبادرة ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان على هيئة معونات غذائية شهرية ومعونات صحية وتعليمية، وخاصة بعد إعادة ترميم وافتتاح مشفى البر، ما يدعم القطاع الصحي، وتستفيد منه الفئات الأكثر فقراً.
من جهته اعتبر خليف الهلال أحد الصناعيين المساهمين بالمبادرة أن المبادرات المجتمعية تنم عن روح التكافل والتعاون في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وتساهم في تنمية روح المبادرة.
بسام الفقش مدير إحدى الشركات الصناعية، أوضح أن مشاركته في المبادرة من خلال التشبيك مع غرفة صناعة حمص هي جزء من واجب الصناعيين لتخفيف المعاناة عن المحتاجين خلال الشهر الفضيل، فيما أكد الصناعي ثائر الخوري أهمية مواصلة هكذا مبادرة ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
منسق التوزيع في جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحمص وائل شيخ فتوح لفت إلى وجود 1100 أسرة في لجنة دعم العائلات بالجمعية يتم تقديم الدعم والمساعدة لها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الفئات الأکثر
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد