إسبانيا تطرق باب المغرب لحاجتها إلى 26 ألفاً من سائقي الحافلات و الشاحنات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لاقى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالمصادقة على رخص القيادة المغربية لمركبات النقل مثل الحافلات والشاحنات استحسانا كبيرا في المغرب.
و عانى قطاع النقل الإسباني منذ فترة طويلة من نقص كبير في السائقين بسبب شيخوخة القوى العاملة.
ويحتاج النقل الإسباني إلى ما لا يقل عن 26 ألف مهني على المدى القصير بحسب ما أوردته شبكة ABC الإسبانية.
وترى إسبانيا أن المغرب يمكن أن يكون مصدرا هاما للعمالة المؤهلة للمساعدة في حل هذه الإشكالية.
متحدث باسم شركة ألسا، وهي شركة حافلات إسبانية كبرى لديها مراكز تدريب في المغرب، قال إن “السائقين المغاربة يتمتعون بخبرة واسعة في قيادة أنواع مختلفة من المركبات في جميع أنواع الظروف”.
وتشير التقديرات إلى أن مئات بل آلاف المهنيين المغاربة يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة.
ويعد قرار المصادقة على رخص النقل المغربية خطوة إيجابية من شأنها تسخير إمكانات رأس المال البشري المغربي، بما يعود بالنفع على البلدين الشريكين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إيجابية 14 حالة في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (14) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضًا.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر على تنفيذ حملات مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي السيارات، بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين. تستهدف هذه الحملات سائقي الحافلات العامة والمركبات الخاصة على الطرق السريعة وفي المناطق الحيوية، حيث تُجرى اختبارات عشوائية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
تعتمد الحملات على فرق متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات لتحليل عينات الدم أو البول بشكل فوري، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين المخالفين. وتُشكل هذه الجهود جزءًا من خطة شاملة لتقليل معدلات الحوادث المرورية الناتجة عن تأثير المخدرات، والتي تؤدي إلى تدهور قدرة السائق على التحكم بالمركبة والاستجابة للمواقف الطارئة.
إلى جانب العمليات الميدانية، تركز وزارة الداخلية على تعزيز الوعي بخطورة تعاطي المخدرات أثناء القيادة من خلال تنظيم حملات توعية للسائقين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. تُسلط هذه الحملات الضوء على الآثار الكارثية للمخدرات على الأداء العقلي والجسدي، وما يترتب على ذلك من عواقب قانونية واجتماعية.
كما تعمل الوزارة على تشديد الرقابة على المواقف العامة ومواقف النقل الجماعي لضمان التزام السائقين بالمعايير المطلوبة.
يتم إحالة السائقين الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات إلى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مما يسهم في خلق بيئة مرورية آمنة ويعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.