إسبانيا تطرق باب المغرب لحاجتها إلى 26 ألفاً من سائقي الحافلات و الشاحنات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لاقى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالمصادقة على رخص القيادة المغربية لمركبات النقل مثل الحافلات والشاحنات استحسانا كبيرا في المغرب.
و عانى قطاع النقل الإسباني منذ فترة طويلة من نقص كبير في السائقين بسبب شيخوخة القوى العاملة.
ويحتاج النقل الإسباني إلى ما لا يقل عن 26 ألف مهني على المدى القصير بحسب ما أوردته شبكة ABC الإسبانية.
وترى إسبانيا أن المغرب يمكن أن يكون مصدرا هاما للعمالة المؤهلة للمساعدة في حل هذه الإشكالية.
متحدث باسم شركة ألسا، وهي شركة حافلات إسبانية كبرى لديها مراكز تدريب في المغرب، قال إن “السائقين المغاربة يتمتعون بخبرة واسعة في قيادة أنواع مختلفة من المركبات في جميع أنواع الظروف”.
وتشير التقديرات إلى أن مئات بل آلاف المهنيين المغاربة يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة.
ويعد قرار المصادقة على رخص النقل المغربية خطوة إيجابية من شأنها تسخير إمكانات رأس المال البشري المغربي، بما يعود بالنفع على البلدين الشريكين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد