الكاف: الحوثية نقيض الدولة المدنية وهي حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا المرأة في صدارتها
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكاف الحوثية نقيض الدولة المدنية وهي حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا المرأة في صدارتها، عدن الغد خاصقال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن الحوثية نقيض الدولة المدنية، وهي حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاف: الحوثية نقيض الدولة المدنية وهي حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا المرأة في صدارتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
((عدن الغد)) خاص
قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن الحوثية نقيض الدولة المدنية، وهي حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا المرأة في صدارتها. وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في سلسلة تغريدات مهمة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "كل يوم تثبت فيه الحوثية انها حركة دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وقضايا المرأة في صدارتها، وهي بذلك تقدم نفسها نقيض الدولة بمعناها القائم على مؤسسات."وأوضح سامي الكاف أن ذلك يعني أن "الحوثية بالضرورة الحتمية لتركيبها البنيوي، المتطرف دينيًا ضد الدولة المدنية الحاضنة لكل الناس بلا استثناء أو تمييز بينهم." ولذلك، يضيف الكاف، قائلًا: "نجدها تفرض إجراءات قامعة لحريات الناس وأولها قضايا المرأة، مُدّعية انها تطبّق ما يدعو إليه الدين، كمثال على حقيقتها الرافضة لقيام الدولة المدنية التي يفصل دستورها السياسة عن الدين شأنها شأن الحركات الدينية الأخرى التي تُفصّل الوطن وفق معيار ديني-سياسي خاص بها وإن أختلفت التفاصيل."وأكد السياسي والباحث اليمني سامي الكاف أن هذه الحركات الدينية "دائمًا ما تقف ضد قيام مشروع الدولة المنشودة بتشريعات مدنية مُقرّة من قبل عامة الشعب وتقوم بتطبيق قوانينها على الجميع: أي تحقيق العدل والمساواة؛ وقبل ذلك الحرية المعيار الأساس لكل أفراد المجتمع بكافة شرائحه وأولهم النساء؛ الدالة الحقيقية للدولة المدنية وهو ما لا تريده الحوثية أو تسعى إلى تحقيقه استنادًا إلى واقع الحال الصادم والمُحبط."
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "ورشة عمل تدريبية" حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية ، بني سويف، المنيا.
وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية"، كما تم إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائة، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن جرائم " العنف ضد المرأة" أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامناً لحقوقه ومشاركاً بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.
ومن جانبها؛ ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلاً في تشريف المهندسةأميرة صلاح نائبة السيد المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة السيد المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية .
وفي كلمتها؛ نقلت نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للسادة الحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيين سيادتها من السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.
وأخيراً؛ أشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم .
جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.