الذكاء الاصطناعي يهدد 68 مليار دولار في صناعة محركات البحث
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تؤكد شركتا «غوغل» و«مايكروسوفت» وغيرهما، أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستجعل تجربة البحث على الإنترنت، أفضل من أي وقت مضى. إلا أنه هذا التصور مصحوب أيضاً بمخاوف من تدمير صناعة تحسين محركات البحث «إس إي إو»، التي تبلغ قيمتها 68 مليار دولار، وكان «غوغل» سبباً في إنشائها قبل ربع قرن، بحسب موقع «فورتشن».
طوال الـ 25 عاماً الماضية تقريباً، استخدمت المواقع والمدونات باختلاف أنواعها، أدوات واستراتيجيات ووسائل تحسين محركات البحث، لبلوغ قمة صفحة نتائج البحث، أو على الأقل، الظهور في النتائج العشر الأولى. وبالنسبة لكثيرين، هذا الترتيب يعني كثيراً من الأموال، خاصة إن كنت تبيع سلعة ما، أو حريصاً على جذب الجمهور. على سبيل المثال، قد يوظف موقع إخباري مستشاراً لمساعدته في اختيار الكلمات المفتاحية الأفضل للعناوين الرئيسة والبيانات الوصفية، بحيث يقوم «غوغل» و«بينج» بوضع الموقع الإخباري في قمة النتائج، عندما يبحث مستخدم عن أحدث المعلومات حول كارثة طبيعية أو أزمة سياسية.
ولأن محركات البحث تجذب مليارات المستخدمين إلى مواقعها، وتحتاج إلى كسب ولائهم، فقد عملت باستمرار على تحسين خوارزمياتها لتحسين جودة النتائج. إلا أن الصفائح التكتونية للإنترنت تتحرك الآن، فالاستخدام المتزايد لأدوات مثل «تشات جي بي تي» أو «كو بايلوت» أو «جيمناي»، ربما يجعل استخدام مواقع البحث شيئاً من الماضي. فبدلاً من التفكير في جملة بحث والحصول على روابط عضوية أو مدفوعة، سيعطيك الذكاء الاصطناعي التوليدي ببساطة إجابة بسرعة كبيرة.
وبمرور الوقت، ومع تحسن إجابات الذكاء الاصطناعي، لن يكون لدى المستخدمين حافز لتصفح نتائج البحث. ويمكنهم توفير الوقت والجهد بقراءة ردود الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر، سيتجاوز المستخدم كل تلك الروابط المدفوعة، والجهود التي تبذلها مواقع الويب لتحسين نتائج محركات البحث الخاصة بها، ويجعلها عديمة الفائدة. وعندما يبدأ المستخدمون في تجاهل قوائم البحث، سيكون لذلك تأثير سلبي في إيرادات مستشاري تحسين نتائج محركات البحث، ومستشاري التسويق على محركات البحث، وفي النهاية، محركات البحث نفسها.
وبالطبع لا يمكن تجاهل الأثر المالي لهذا، فقد حققت صناعة تحسين محركات البحث 68.1 مليار دولار على مستوى العالم في 2022. وكان من المتوقع أن تصل إلى 129.6 مليار دولار بحلول 2030. إلا أن هذه التوقعات كانت قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي. أما بالنسبة لمحركات البحث، فإن دخلها من البحث هو مصدر رئيس لإيراداتها. فهم يحصلون على جزء من الأموال التي تنفقها المواقع لتحسين ظهورها عبر نتائج البحث، أو من خلال الإعلانات والتسويق عبر محركات البحث.
على سبيل المثال، جاء نحو 58 % من إيرادات غوغل عام 2022، أو 162.5 مليار دولار، من إعلانات «غوغل» التي تقدم بعض هذه الخدمات. ورغم أن ذلك ربما يضر بمحركات البحث وإيراداتها، إلا أنها سارعت بتبني التقنية الجديدة. والقائمة تتضمن، على سبيل المثال «غوغل» و«بينج» و«بايدو» و«دك دك جو»، إضافة إلى محركات جديدة قامت على الذكاء الاصطناعي من البداية.
وبسؤال أحد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عن رأيه في ما إذا كان تطوره سيؤدي إلى تدمير هذه الصناعة، قال «أنا لا أتوقع أن تتلاشى صناعة تحسين محركات البحث على الفور. فلا تزال محركات بحث الذكاء الاصطناعي التوليدية في مهدها، وستواجه بعض التحديات قبل أن تهيمن على عمليات البحث»، ثم وجه إليه السؤال نفسه بعد بضعة أيام، فقال «لا أتوقع ذلك، لأن الخبرة البشرية تظل أمراً بالغ الأهمية»، فتمت مواجهته بتصريحاته السابقة فلم ينكرها.
وقال إن التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً هي «الفهم العميق، فلا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتقر إلى الفهم العميق للنصوص والسياق مثل البشر. وهذا يعني أن نتائج البحث قد لا تكون دقيقة أو ذات صلة دائماً. ثم إن صناعة تحسين محركات البحث تعتمد على الإبداع والابتكار. وبينما يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على الإبداع والتفكير خارج الصندوق. وأخيراً، الأخلاقيات والموضوعية، فهناك مخاوف تتعلق بإمكانية التحكم في نتائج البحث والتلاعب بها. ومن المهم ضمان الموضوعية والحيادية للحفاظ على ثقة المستخدمين».
وأضاف أن «الخبرة البشرية تظل أمراً بالغ الأهمية، فلا يزال فهم نية المستخدم، وإنشاء محتوى جذاب، وبناء العلاقات مع مواقع الويب الأخرى، من المهارات التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها حالياً بشكل كامل، فهذا يتطلب إبداعاً بشرياً وتفكيراً نقدياً وتخطيطاً استراتيجياً».
وأشار إلى أن المستقبل يكمن في «التعاون بين الخبرة البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم محركات البحث بتحديث خوارزمياتها باستمرار، ما يتطلب من محترفي تحسين محركات البحث البقاء على اطلاع وتكييف استراتيجياتهم، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في هذه العملية. كما سيستفيد المختصون في هذه الصناعة من كفاءة الذكاء الاصطناعي وتحليلاته، مع التركيز على اتخاذ القرار الاستراتيجي، وحل المشكلات بشكل إبداعي. لذلك، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحويل صناعة تحسين محركات البحث، وليس القضاء عليها».
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی أدوات الذکاء الاصطناعی ملیار دولار نتائج البحث إلا أن
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا