وزير المالية التركي: ملتزمون بالحفاظ على سياسات نقدية من أجل خفض التضخم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
The upgrade from Fitch, raising Türkiye's long-term foreign currency debt rating to B+ from B and the outlook to positive from neutral, reflects the strength of Türkiye’s sound economic policies.
We are committed to maintaining sound policies and implementing structural reforms.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 11, 2024
وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في فبراير /شباط على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 بالمئة بحلول نهاية العام.
وتابع شيمشك: "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من ثمانية بالمئة.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو/ حزيران.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس/ آذار، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الاقتصاديون الفائدة اقتصاد تركيا الاسعار الفائدة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مصرف الإمارات المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في إبراز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة.
يأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الإمارات، حيث حرص المصرف المركزي في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزاً تجارياً يربط قارات العالم.
ويُبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، وذلك لتسهيل التعرف عليها، كما يدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات مُنفذة بتقنيات طباعة متقدمة (غائرة، بارزة، سطحية).
يزدان الوجه الأمامي للورقة بصورة حصن أم القيوين الوطني الذي يعد صرحاً تاريخياً وثقافياً، إلى جانب كونه معلماً يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر. بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزاً رئيسياً للشحن والنقل البحري.
كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة.
بالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة «بريل» لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها. وتعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من مادة البوليمر أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر.
وسيتم طرح الورقة النقدية الجديدة، جنباً إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة، اعتباراً من اليوم الموافق 24 مارس 2025. يتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بها، للتّأكد من قبولِ الأوراق النّقدية الجديدة لكونها أوراقاً نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.
وفي سياق ذي صلة، حصل المصرف المركزي على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2025 و2023 عن فئتي الـ 500 درهم والـ 1000 درهم خلال مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتميزها بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 100 درهم التزامنا بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز مستقبل مستدام من خلال مبادرات وإنجازات تدعم الحياد المناخي، والتنافسية المالية للدولة. يجسد التصميم الجديد الإنجازات الوطنية والتطلعات المستقبلية نحو مزيد من التقدم والازدهار، مع الاعتزاز بالحقبة التاريخية والثقافية للدولة. ويسرنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار المتميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك».
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا