سفارة اليابان بالقاهرة تقدم منحة مالية لتوفير مرافق لإنتاج الألبان في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقع أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر ونادي كامل يوسف المدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عقد منحة لمشروع المساعدة اليابانية للأمن الإنساني الأساسي "كوسانوني".
وبموجب العقد، تقدم سفارة اليابان منحة تبلغ 55،240 دولارا أمريكيا إلى جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية؛ لتحسين البيئة الغذائية وزيادة معدل التوظيف والدخل في المنطقة من خلال توفير مرافق لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان وبرنامج تدريبي للشباب.
ومن المرتقب إنشاء المشروع حظائر للماشية ومصنع الألبان بما في ذلك معدات وأدوات إنتاج الألبان، فضلًا عن توفير برامج تدريبية للشباب.
ويعد هذا التعاون، هو الرابع بين سفارة اليابان وجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية منذ عام 2008.
وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكا، عن سعادته بهذا التعاون الرابع مع جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، معبرًا عن تقديره للعمل المنجز من خلال برنامج كوسانوني مع سفارة اليابان في السابق في مجال الزراعة.
كما عبر سفير اليابان بالقاهرة، عن أمله في أن يجلب المشروع المزيد من الابتسامات على وجوه الناس في بلاط، مثل مشاريع كوسانوني السابقة مع المنظمة.
وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ30 لبرنامج المنح كوسانوني في مصر، معربا عن استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية، التي تلعب دورا محوريا في مصر من خلال تنفيذ برنامج كوسانوني.
وبدوره، أعرب نادي كامل يوسف، عن تقديره العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامه القوي بالمشروع.
كما سلط يوسف، الضوء على ريادة برنامج كوسانوني في المجالات التي يدعمها، وعمله في مناطق لا يعمل بها مانحين أخرين، مما يجعله يصنع نموذج جديد، ويشجع من بعده الشركاء والاعمال على حدًا سواء لاستكشافه والعمل عليه.
كما أشاد المدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، بالدراسة المستفيضة ببرنامج كوسانوني للمشروع، والتي تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمشروع، حيث يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقة للمجتمع.
يشار إلى أن برنامج كوسانوني، يوفر دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية، حيث قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا، بما في ذلك هذا المشروع، في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوادي الجديد الثروة الحيوانية برنامج تدريبي برامج تدريبية سفير اليابان برنامج المنح منحه مالية سفارة اليابان المنظمات غير الحكومية مصنع الألبان برنامج تدريب سفير اليابان بالقاهرة سفارة الیابان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.