مزارع «العلا».. سلة غذائية لا تنضب للمحافظة والمناطق المجاورة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تتميز محافظة العُلا بالزراعة ووفرة المحاصيل، حيث يعد القطاع الزراعي في المحافظة من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وذلك لما تسهم به تلك المزارع، من إمداد السكان المحليين والمناطق الأخرى بالمنتجات الزراعية المتنوعة.
وأوضح مركز الزراعة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن المحافظة تعـد سلة غذائية للمناطق المجاورة، فهي لا تغذي أسواق المحافظة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتغذية الأسواق المحيطة، كالمدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وحائل, والرياض، إضافةً إلى أسواقها المخصصة ومهرجاناتها وفعاليات السنوية والتي تجذب العديد من المواطنين، والمقيمين، والسياّح من مختلف دول العالم .
وأضاف أن الزراعة في محافظة العُلا تتسم بالتنوع نظراً لما تتمتع به من مقومات، وهي المناخ المناسب و التربة الخصبة ومن أبرز تلك المحاصيل: التمور، والحمضيات، والمانجو، والعنب، والرمان، والتين، والشعير، والذُرة بمختلف أنواعها وألبان العربي، والطماطم، والباذنجان، والباميا، والبصل والفلفل، والخضروات الورقية، والبقوليات، وغيرها من الأنواع الأخرى.
وبين المركز أن إنتاج المحافظة السنوي من الفواكه يقدر بـ 127 الف طن، بمساحة تقدر بأكثر من 18 الف هكتار، فيما يقدر إنتاجها في الحبوب بأكثر من 800 طن ،على مساحة تقدر بأكثر من 200 هكتار، وتُشكل الأعلاف مساحة تتجاوز ألفين هكتار بإنتاج يقدر بأكثر من 40 الف طن.
كما تبلغ مساحة الخضروات المكشوفة الشتوية أكثر من 60 هكتارا بإنتاج سنوي يتجاوز1565 طنا، فيما يبلغ إنتاج الخضروات المكشوفة الصيفية السنوي أكثر من 2150 طن، على مساحة تقدر بـ 101 هكتار ، كما تبلغ مساحة مزارع الخضروات المحمية نحو 25 هكتار، بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من 1500 طن."
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بأکثر من
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.