مزارع «العلا».. سلة غذائية لا تنضب للمحافظة والمناطق المجاورة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تتميز محافظة العُلا بالزراعة ووفرة المحاصيل، حيث يعد القطاع الزراعي في المحافظة من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وذلك لما تسهم به تلك المزارع، من إمداد السكان المحليين والمناطق الأخرى بالمنتجات الزراعية المتنوعة.
وأوضح مركز الزراعة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن المحافظة تعـد سلة غذائية للمناطق المجاورة، فهي لا تغذي أسواق المحافظة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتغذية الأسواق المحيطة، كالمدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وحائل, والرياض، إضافةً إلى أسواقها المخصصة ومهرجاناتها وفعاليات السنوية والتي تجذب العديد من المواطنين، والمقيمين، والسياّح من مختلف دول العالم .
وأضاف أن الزراعة في محافظة العُلا تتسم بالتنوع نظراً لما تتمتع به من مقومات، وهي المناخ المناسب و التربة الخصبة ومن أبرز تلك المحاصيل: التمور، والحمضيات، والمانجو، والعنب، والرمان، والتين، والشعير، والذُرة بمختلف أنواعها وألبان العربي، والطماطم، والباذنجان، والباميا، والبصل والفلفل، والخضروات الورقية، والبقوليات، وغيرها من الأنواع الأخرى.
وبين المركز أن إنتاج المحافظة السنوي من الفواكه يقدر بـ 127 الف طن، بمساحة تقدر بأكثر من 18 الف هكتار، فيما يقدر إنتاجها في الحبوب بأكثر من 800 طن ،على مساحة تقدر بأكثر من 200 هكتار، وتُشكل الأعلاف مساحة تتجاوز ألفين هكتار بإنتاج يقدر بأكثر من 40 الف طن.
كما تبلغ مساحة الخضروات المكشوفة الشتوية أكثر من 60 هكتارا بإنتاج سنوي يتجاوز1565 طنا، فيما يبلغ إنتاج الخضروات المكشوفة الصيفية السنوي أكثر من 2150 طن، على مساحة تقدر بـ 101 هكتار ، كما تبلغ مساحة مزارع الخضروات المحمية نحو 25 هكتار، بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من 1500 طن."
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بأکثر من
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.