إقتصاد الدولار في العراق... سبب مباشر يؤدي الى ارتفاعه
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الدولار في العراق . سبب مباشر يؤدي الى ارتفاعه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر صالح، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام ال دينار في الأيام الأخيرة هو ردة فعل مؤقتة على حرمان .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولار في العراق.
قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر صالح، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأيام الأخيرة هو "ردة فعل مؤقتة" على حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار.
وذكر مظهر أن البنوك الأربعة عشر المحرومة من التعامل بالدولار "تشكل ثلث المصارف الأهلية".
وأضاف: "فارق سعر الدولار يتعلق باستراتيجية تنفيذ المنصة الإلكترونية وتقييداتها، وقرار حرمان هذه المصارف يعطي إشارة تشددية للسوق ويخلق موجة، لكنها وقتية، حيث سيتحول الزبائن إلى مصارف أخرى"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.وأشار صالح إلى أن مبيعات الدولار تقدر يوميا بين 180 و200 مليون دولار، معتبرا أن هذه "نسبة جيدة لامتصاص سيولة محلية وتمويل التجارة وفرض الاستقرار".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت الأربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تحويل الدولارات إلى إيران.
وحذرت الصحيفة من أن العقوبات سوف تؤدي على الأرجح لتوترات جديدة بين بغداد وواشنطن كما قد تنعكس سلبا على العراقيين إذ ستقود إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على العراقيين.
وقال البنك المركزي العراقي إن طلبات المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8% من إجمالي التحويلات الخارجية، مؤكداً على أن هذه المصارف ما زالت تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار والعملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار.(العربية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار دينار الدولار مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟
بقلم : عمر الناصر ..
بعد ان تم طوي صفحة العفو العام بقرار سياسي ، اصبح من الملزم العمل لاجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الامريكية. على الرغم من انني لست مُلم بالمال ولاقتصاد الا انه بالامكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للافق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا بهذا الحقل ،خصوصاً بعد ان خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبررة واسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا امر طبيعي يحدث حتى في اكثر البلدان تطوراً بمجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية، التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على اثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لتحسين ادائها وجودة خدماتها.
مازال الوقت كافياً للاصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول الى غرفة ” الانعاش السياسي ” اولاً ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الايجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:
1.تنمية التجارة الدولية: من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة. ٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد. ٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادة لاجل تحسين للشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين.سيما ان الاثار المترتبة من هذه العقوبات ادت الى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية ، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباع سلبي عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ،وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، واهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من اجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية.
انتهى ..
خارج النص / طلب الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية سيزيد من تحسين أداء المصارف العراقية.
عمر الناصر
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)