فاتح أربكان: الحكومة تكرر وعودها والتضخم لن ينخفض
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب الوعود الدائمة بخفض معدلات التضخم النقدي، مؤكدا فشل جميع الخطط الاقتصادية للحكومة بهذا الشأن.
وخلال لقاء فاتح أربكان، في بورصة، بمراسلي الصحف، أوضح أن الموقف السياسي لحزب الرفاه هو عدم الدخول في تحالفات خلال الانتخابات البلدية التي ستجرى في 31 مارس، وأضاف “لسنا حزبا يسير في ظل أحد”، وأكد أن الحزب ليس في أي تحالف، وأن الرفاه سيخوضون الانتخابات بمرشحيه وشعارهم وحملتهم الانتخابية الخاصة.
وكان حزب الرفاه انضم لتحالف الجمهور الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة وقدم دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان، لكن جهود العدالة والتنمية لإقناع الحزب بالاستمرار في التحالف باءت بالفشل.
وأضاف أربكان: “لقد دعمنا الإجراءات والخطوات المفيدة لصالح الأمة، ومن الآن فصاعدا، سنواصل نفس الموقف، وبغض النظر عن المعارضة أو الحكومة، سيقول حزبنا إن الحق حق والباطل باطل، ونريد دعم أمتنا فقط، ولذلك، نحن لسنا في ظل أحد، بل في مسار -حركة- الرؤية الوطنية”.
وانتقد أربكان السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن العجز في الاقتصاد يصل إلى 110 مليارات دولار، وقال إن “مع زيادة العملات الأجنبية، سينفجر التضخم”.
ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا وفق البيانات الرسمية 67 بالمئة.
وتابع أربكان: “في كل ربيع، يقولون إن التضخم ينخفض هذا الربيع، وفي كل صيف، يقولون إن التضخم سينخفض في نهاية هذا الصيف، في كل عام، يقولون إن التضخم سينخفض في نهاية هذا العام،. إنها دائمًا نفس القصص، لكن من غير الممكن أن ينخفض التضخم”.
وتساءل أربكان، قائلا: “بالله عليكم هل سينخفض التضخم النقدي في بلد سعر الدولار فيه 45 ليرة؟ وفي ظل هذه الظروف حيث تجاوز حد الجوع 19 ألف ليرة، وخط الفقر 53 ألف ليرة، كيف تمنحون المتقاعدين راتب 10 آلاف ليرة، وتدفعون 17 ألف كراتب للموظف، في الواقع، جميع العاملين بالحد الأدنى للأجور وملايين المتقاعدين هم تحت خط الجوع، وتحت خط الفقر. كم عدد الأسر في تركيا التي تكسب أكثر من 53 ألف ليرة شهريا؟ 85% من السكان فقراء و44% يعانون من الجوع، والدليل على ذلك؛ ديون بطاقات الائتمان والقروض المصرفية”.
Tags: أنقرةاربكاناسطنبولالانتخاباتالانتخابات المحليةالعدالة والتنميةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اربكان اسطنبول الانتخابات الانتخابات المحلية العدالة والتنمية تركيا
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات