حول قانون العفو العام.. نائب: نرفض العفو على القتلة ونهدف لرفع الظلم عن المظلومين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حول قانون العفو العام نائب نرفض العفو على القتلة ونهدف لرفع الظلم عن المظلومين، أعرب عضو مجلس النواب، فهد الراشد، عن أمله في تعاون جميع الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من أجل طي صفحة الماضي والمضي قدمًا في العمل .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حول قانون العفو العام.
أعرب عضو مجلس النواب، فهد الراشد، عن أمله في تعاون جميع الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من أجل طي صفحة الماضي والمضي قدمًا في العمل على نجاح عمل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن حزبه يرفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين.
وقال الراشد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكتل السياسية اتفقت على المضي بالعمل بورقة الاتفاق السياسي والتي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية”.
وأضاف أن “هناك التزامات أخلاقية على جميع الكتل والمكونات بشأن إقرار قانون العفو العام”، مؤكدًا أن “هناك تحديات تواجه إقرار القانون، لكن الكتل السياسية مجمعة على إقراره، كما أنها متفقة ايضا على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي”.
وبيّن أن “قانون العفو العام لا يشمل مكونًا معينًا بحد ذاته بل يشمل جميع مكونات الشعب العراقي”.
وأوضح أن “البعض يتصور أن المطالبة بهذا القانون تعني السعي إلى إخراج القتلة والمجرمين”، مؤكدًا أن “ممثلي المكون السني يرفضون العفو عن كل من تورط بدماء العراقيين”.
وأشار إلى أن “المطالب وراء إقرار القانون هو رفع الظلم على كل من تعرض للظلم والاضطهاد نتيجة اعترافات قسرية أو المخبر السري أو أي شكل من أشكال الظلم”، معربًا عن أمله “في تعاون جميع الكتل السياسية من أجل طي صفحة الماضي ونجاح عمل الحكومة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن اختلاف حول جداول قانون الموازنة العامة للبلاد، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.وقال المشهداني خلال حوار متلفز، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة “، لافتا إلى أن “هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.وأضاف، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.وأشار إلى أن “هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات “، مؤكداً أن “قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.وتابع، أن “المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.وأشار إلى أن “هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، موضحاً أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.ومضى بالقول: “لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات “، مبينا أن “هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.ولفت إلى أن “هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير “، مضيفا: أن “الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.وبين أن “اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي “، مشيراً إلى أن “التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم”.ومضى بالقول: “يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة”، منوها بأن “هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة”.وتابع، “نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها”، مشيرا إلى أن “غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين “.ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها