العاصمة: الحبس 7 سنوات يهدد مروّج مخدرات في قضية المتاجرة بـ 1064 قرص مهلوس
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف ” محمد”، الذي مثل للمحاكمة بعد إفراغ أمر بالقبض صدر في حقه وحكم غيابي يقضي بدانته بـ 7 سنوات حبسا نافذا.
ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الذي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية، تبين أن المعني تم ذكر اسمه خلال مجريات التحقيق.
وفي إطار التحقيق صرح المتهم “ل.أنور” أنه تعرف على المتهم الحالي ” م محمد.موسى” في ملهى ليلي منذ قرابة 4 أشهر. وخلالها عرض عليه جلب زبائن له كونه مروّج للمؤثرات العقلية.
كما اعترف نفس المتهم بأنه يقوم بشراء 20 علبة يوميا من عند ” محمد” الذي يقطن بمدينة “حمادي”. حيث يتنقل اليه على متن سيارة المتهم ” كركوش” ليلتقيه بجانب الطريق السيارة بالمدينة ليسلمه الدواء.
ولدى مواجهة المتهم ” ز.محمد” أنكر علاقته بالمخدرات أو المتاجرة بها، مؤكدا للمحكمة بأن سبب تورطه في القضية. هو علاقة الجوار بالمتهم ” كركوش”، وبالمتهم ” أنور” الذي كان يجري اتصالات كثيفة معه لبيع سيارته من نوع ” سيري سات”.
من جهته القاضي أجرى مواجهة مع المتهم الموقوف المدعو ” كركوش” الذي نفى علاقة “محمد” بالاتجار بالممنوعات. مصرحا أنه جاره بالحي ولا يعرف عنه إلا الخير، عامل بسيط لا أكثر.
وأمام ماورد اعتبر الدفاع أن موكله المتهم، تم متابعته والحكم غليه بحكم ثقيل بسبب تصريحات متهم ضد متهم. في ظل انعدام اي دليل مادي، ملتمسا تبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة اليه. وعليه قرر رئيس الجلسة إحالة الملف للمداولة الأسبوع القادم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا