العاصمة: الحبس 7 سنوات يهدد مروّج مخدرات في قضية المتاجرة بـ 1064 قرص مهلوس
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف ” محمد”، الذي مثل للمحاكمة بعد إفراغ أمر بالقبض صدر في حقه وحكم غيابي يقضي بدانته بـ 7 سنوات حبسا نافذا.
ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الذي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية، تبين أن المعني تم ذكر اسمه خلال مجريات التحقيق.
وفي إطار التحقيق صرح المتهم “ل.أنور” أنه تعرف على المتهم الحالي ” م محمد.موسى” في ملهى ليلي منذ قرابة 4 أشهر. وخلالها عرض عليه جلب زبائن له كونه مروّج للمؤثرات العقلية.
كما اعترف نفس المتهم بأنه يقوم بشراء 20 علبة يوميا من عند ” محمد” الذي يقطن بمدينة “حمادي”. حيث يتنقل اليه على متن سيارة المتهم ” كركوش” ليلتقيه بجانب الطريق السيارة بالمدينة ليسلمه الدواء.
ولدى مواجهة المتهم ” ز.محمد” أنكر علاقته بالمخدرات أو المتاجرة بها، مؤكدا للمحكمة بأن سبب تورطه في القضية. هو علاقة الجوار بالمتهم ” كركوش”، وبالمتهم ” أنور” الذي كان يجري اتصالات كثيفة معه لبيع سيارته من نوع ” سيري سات”.
من جهته القاضي أجرى مواجهة مع المتهم الموقوف المدعو ” كركوش” الذي نفى علاقة “محمد” بالاتجار بالممنوعات. مصرحا أنه جاره بالحي ولا يعرف عنه إلا الخير، عامل بسيط لا أكثر.
وأمام ماورد اعتبر الدفاع أن موكله المتهم، تم متابعته والحكم غليه بحكم ثقيل بسبب تصريحات متهم ضد متهم. في ظل انعدام اي دليل مادي، ملتمسا تبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة اليه. وعليه قرر رئيس الجلسة إحالة الملف للمداولة الأسبوع القادم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة لمتهم بتهديد أستاذة جامعية فى مصر الجديدة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس متهم بالنصب والاحتيال وتهديد دكتورة جامعية بالاعتداء عليها، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.
وقال الدكتور عصام الطباخ دفاع المجني عليها بإن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء علي مبلغ مالي يقارب المليون جنيه، وتم تهديدها بالاعتداء، وخطف أولادها، إذا أبلغت عن المتهم.
وأشار الطباخ بأنه تقدم ببلاغ نيابة عنها برقم 1653 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، وأحيل البلاغ إلي النيابة العامة ومنه إلى محكمة جنح مصر الجديدة، والتي قضت بحبس المتهم حضوريا سنة.
واستأنف المتهم الجنحة برقم 11607 لسنة 2024، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.