نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة وصلت لـ45 درجة سيكون له تأثيرات سلبية في أكثر من اتجاه، منها كفاءة محطات الكهرباء خاصة التي تعمل بالمازوت.
أخبار متعلقة
برلمانية: بيان «الكهرباء» حول مواعيد تخفيف الأحمال يطرح أسئلة كثيرة
«طاقة النواب»: أزمة انقطاع الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (فيديو)
ماذا تفعل عند قطع الكهرباء في الأسانسير؟.
تفاصيل خطة «الكهرباء» لتقليل ساعات تخفيف الأحمال.. «قطع التيار مؤقت لكنه ضروري»
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه يجري تعظيم كفاءة تشغيل محطات الكهرباء من خلال حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولفت نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن كفاءة محطات الكهرباء تنخفض بنسبة 35 % بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أنه يجري ضخ 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت لمحطات الكهرباء يوميا.
وأكد أن كل محطات الكهرباء في مصر مؤمنة بوقود بديل، مشيرا إلى أن وزارة البترول أوقفت تصدير الغاز الطبيعي منذ يوليو لأسباب اقتصادية ولانخفاض السعر عن المازوت، متوقعا حل أزمة الكهرباء قريبا.
وأردف أن السعر العالمي للغاز الطبيعي 9 دولارات أما المازوت يصل إلى 12.5 دولار، موضحا أن الأولوية لوزارة البترول أن تمد وزارة الكهرباء بكل احتياجاتها ثم الشركات والمصانع، مضيفا أن مصر تنتج يوميا 6.7 مليار قدم مكعب يوميا إنتاج مصر من الغاز.
واستطرد يوسف أن انخفاض درجات الحرارة يقلل العبء على محطات الكهرباء، مضيفا أن كل إنتاج الغاز الطبيعي يجري توزيعه على المستهلكين.
وختم أن مصر لن تربح من الغاز الطبيعي مثل العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأن قطر وأمريكا سيطرت على السوق وخفضتا الأسعار.
ارتفاع درجات الحراره أضرار ارتفاع درجات الحرارة على المسنين أسباب ارتفاع درجات الحرارة أثر ارتفاع درجات الحرارة على محطات الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ارتفاع درجات الحراره أسباب ارتفاع درجات الحرارة زي النهاردة ارتفاع درجات الحرارة محطات الکهرباء الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لمصر | استئناف تصدير الغاز يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمارات .. خبير يوضح
في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ومع اشتداد التنافس بين الدول المصدرة، تعود مصر لتؤكد موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي واعد في مجال تصدير الغاز الطبيعي. التحركات الأخيرة في هذا الملف تشير إلى تحول نوعي في الأداء الاقتصادي للدولة، وإلى قدرة واضحة على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص واعدة.
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.
كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.
يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.
ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.