«العربية للتصنيع» تفوز بعقد المناقصة الدولية لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة التنمية المحلية ، عقد إنشاء ٤ مصانع تدوير مخلفات في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة .
وقع الاتفاقية كل من اللواء إسماعيل سيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.
في هذا السياق، أشاد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في بيان له اليوم، بالتعاون الجاد والمستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية. ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة , ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وفيما يتعلق بتوقيع العقد أوضح أن هذا التعاون يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة -من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام, لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
من جانبه, أشاد اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الإستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة, وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي ,مما يساعد على إستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ووجه اللواء "هشام آمنة" بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة علي أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة ,تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، مشيرا إلي حرص الوزارة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري , فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.
وخلال مراسم توقيع العقد، أشار اللواء أ.ح مهندس "إسماعيل سيد" أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ((ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD))، لإنشاء (4) مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة ٣٨.٨ مليون يورو، ومدة تنفيذه (22) شهرا تبدأ في مارس ٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
وذكر أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لافتا أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأوضح أن مصانع التدوير تتضمن ٣ مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية ١٨٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية ٦٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا.
وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة ،يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
وبدوره , أعرب الدكتور "هشام الهلباوي" عن شكره لدعم الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة .
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والإقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر ,التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ .
كما أكد الدكتور "هشام الهلباوي" على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المشروع يسهم ايضاً في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة علي مستوي المحافظات وتنمية قدراتهم علي التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والإحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة ,فضلاً عن ذلك ,تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع التنمية المستدامة الهيئة العربية وزیر التنمیة المحلیة العربیة للتصنیع المخلفات الصلبة البلدیة الصلبة وکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون