بريطانيا ترسل سيارات خردة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ابتداءً من 15 مارس، ستتمكن سلطات لندن من إرسال السيارات المخصصة أصلاً لإعادة التدوير، في إطار خطط لإزالة السيارات القديمة الملوثة من طرق العاصمة، إلى أوكرانيا.
وحسب سبوتنيك، ذكرت قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المخطط، الذي يموله عمدة لندن صادق خان، سيدخل حيز التنفيذ في 15 مارس بعد أن تم الحصول على إذن في يناير لإرسال سيارات قديمة إلى أوكرانيا".
وفقًا للمخطط، سيتخلى سكان لندن، عن السيارات التي لا تلبي متطلبات برنامج إنشاء "مناطق منخفضة التلوث تمامًا" مقابل دفع مبلغ من المال لهم. في السابق، كان من المفترض أن يتم التخلص من مثل هذه السيارات، ولكن الآن يمكن التبرع بها لكييف.
وأضافت القناة التلفزيونية أن إرسال السيارات سيتم من خلال جمعية المساعدات البريطانية الأوكرانية الخيرية المسجلة في بريطانيا.
وتعتزم خدمة الإسعاف في لندن أيضًا إرسال 50 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة إلى أوكرانيا والتي لا تتوافق مع قواعد البرنامج البيئي.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن عمدة لندن، صادق خان، رفض السماح لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بنقل السيارات المخصصة لإعادة التدوير في إطار البرنامج البيئي إلى أوكرانيا، بسبب عدم اتساق مثل هذا الاقتراح مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه أشار خان إلى استحالة تغييره في إطار التشريع الحالي. ودعا وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس الحكومة إلى إجراء تغييرات على مخطط إعادة تدوير المركبات للسماح بنقل هذه المركبات إلى كييف. وأفادت التقارير لاحقًا أن خان ووالاس قاما بصياغة رسالة إلى وزير النقل البريطاني مارك هاربر يطلبان فيها أن يمكن البريطانيين من نقل المركبات إلى أوكرانيا في إطار المخطط.
ورد هاربر بالقول إن السلطات البريطانية لا ترى أي عوائق قانونية أمام نقل المركبات المخصصة لإعادة التدوير إلى أوكرانيا. بعد ذلك، سمح عمدة لندن أخيرًا بإرسال السيارات القديمة إلى أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا خردة سيارات السيارات القديمة أوكرانيا إلى أوکرانیا فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".