بريطانيا ترسل سيارات خردة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ابتداءً من 15 مارس، ستتمكن سلطات لندن من إرسال السيارات المخصصة أصلاً لإعادة التدوير، في إطار خطط لإزالة السيارات القديمة الملوثة من طرق العاصمة، إلى أوكرانيا.
وحسب سبوتنيك، ذكرت قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المخطط، الذي يموله عمدة لندن صادق خان، سيدخل حيز التنفيذ في 15 مارس بعد أن تم الحصول على إذن في يناير لإرسال سيارات قديمة إلى أوكرانيا".
وفقًا للمخطط، سيتخلى سكان لندن، عن السيارات التي لا تلبي متطلبات برنامج إنشاء "مناطق منخفضة التلوث تمامًا" مقابل دفع مبلغ من المال لهم. في السابق، كان من المفترض أن يتم التخلص من مثل هذه السيارات، ولكن الآن يمكن التبرع بها لكييف.
وأضافت القناة التلفزيونية أن إرسال السيارات سيتم من خلال جمعية المساعدات البريطانية الأوكرانية الخيرية المسجلة في بريطانيا.
وتعتزم خدمة الإسعاف في لندن أيضًا إرسال 50 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة إلى أوكرانيا والتي لا تتوافق مع قواعد البرنامج البيئي.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن عمدة لندن، صادق خان، رفض السماح لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بنقل السيارات المخصصة لإعادة التدوير في إطار البرنامج البيئي إلى أوكرانيا، بسبب عدم اتساق مثل هذا الاقتراح مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه أشار خان إلى استحالة تغييره في إطار التشريع الحالي. ودعا وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس الحكومة إلى إجراء تغييرات على مخطط إعادة تدوير المركبات للسماح بنقل هذه المركبات إلى كييف. وأفادت التقارير لاحقًا أن خان ووالاس قاما بصياغة رسالة إلى وزير النقل البريطاني مارك هاربر يطلبان فيها أن يمكن البريطانيين من نقل المركبات إلى أوكرانيا في إطار المخطط.
ورد هاربر بالقول إن السلطات البريطانية لا ترى أي عوائق قانونية أمام نقل المركبات المخصصة لإعادة التدوير إلى أوكرانيا. بعد ذلك، سمح عمدة لندن أخيرًا بإرسال السيارات القديمة إلى أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا خردة سيارات السيارات القديمة أوكرانيا إلى أوکرانیا فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.