الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة تصريحات نتنياهو بشأن اقتحام رفح
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة تصريحات نتنياهو، التي رفض فيها مطالب الرئيس بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خطا أحمر، وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسراً من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان ، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.
وتابع: أن المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أميركية لتحويل تصريحات الإدارة الأميركية الهامة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأشار أبو ردينة إلى أن مطالب الرئيس محمود عباس هي وقف العدوان فوراً، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المالية بشأن الهواتف.. كيف واجه القانون التهريب الجمركي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يوما لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وإلا التعرض لوقف الشغيل.
وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها لما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح