العدالة والتنمية يمهد الطريق لبقاء أردوغان بالسلطة مدى الحياة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى، تشير تصريحات شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية إلى رغبتهم في استمرار أردوغان بالسلطة مدى الحياة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال بشأن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار، “هذه الانتخابات الأخيرة التي أشهدها وأنا في السلطة التي يمنحها لي القانون”.
وعقب ذلك، طرح أعضاء في حزب العدالة والتنمية سبل جديدة للسماح لأردوغان بالاستمرار في السلطة مدى الحياة، من بينها تعديل الدستور التركي للسماح للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من ولايتين.
وأشار بكير بوزداغ، نائب رئيس البرلمان التركي، ووزير العدل السابق، إلى أن موافقة البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة يسمح بإعادة ترشح أردوغان لولاية جديدة، كما حدث في الانتخابات الأخيرة.
وألمح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إلى خيار تعديل الدستور، وقال: “إذا أرادت الأمة أن يستمر أردوغان، فإننا نود الاستمرار مع زعيمنا حتى يفرقنا الموت“.
وأضاف مصطفى إليطاش: “مسألة كيفية الاستمرار في السلطة هي مسألة تهم قلوب الشعب، وكما تعلمون حاليًا، فإنه لا يمكن لرئيسنا أن يترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2028، وفقًا للدستور لكن إذا كانت الأمة تريد أن يستمر طيب أردوغان، ويمارس السياسة، وتقوم المؤسسة السياسية بتكوين رأي حول هذه القضية، فنحن نريد الاستمرار مع زعيمنا حتى يفرقنا الموت“.
Tags: أردوغانأنقرةتركياحزب العدالة والتنمية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا حزب العدالة والتنمية العدالة والتنمیة فی السلطة
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يدعو لإطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور
بغداد اليوم - بغداد
دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها".
وأضاف أنه "منذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق".
وأوضح البيان أنه "في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط".
ولفت البيان أنه "في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وختم التحالف بيانه بالقول "نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين".
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات