فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 12 إلى 19 مارس
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 12 إلى 19 مارس 2024م، خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.
كما أتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).
و يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، من الزملاء بالصحف القومية، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.
و أتاح أيضا تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).
واكد البيان أن الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك/ بينما الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.
يذكر أن قرار المجلس تضمن فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة
إقرأ أيضاً:
"المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الإمارات حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
ضمان مساواة المرأةوبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
إعالة الأسرةوفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
نسب المعاشكما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
مدة العمر والاشتراكوخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ "28" إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً، وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام