قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد. من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية. وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.
والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تم إدراج الانتقال الطاقوي من بين الأهداف ذات الأولوية عن طريق تطوير مزيج الطاقة وترشيد استخدامها بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي من اساسيات بلوغ هذه الأهداف. فبعد اصدار قانون المحروقات، يسعى القطاع الى تعديل قانون المناجم. بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية. لجذب المستثمر الوطني والأجنبي. وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من اجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر. بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
كما تسعى كل من مجمعات سوناطراك وسونلغاز و سوناريم الى تحسين حوكمتهما. وذلك بمراجعة تنظيمهما لتحسين أدائهما التشغيلي والمالي. وتعزيز ضوابطهما الداخلية وفقا للمعايير الدولية. وذلك بالتركيز على المهن الأساسية. تحديث نظام إدارتهما وتحسين تكاليف التشغيل والاستثمار مع تطوير الرقمنة. وكذا تكوين وتطوير الرأسمال البشري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حال عدم مطابقة المواصفات.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء
ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، الذين أدوا امتحان الفيزياء، تقرير اللجنة الفنية غدا الاثنين، والتي وجّه وزير التربية والتعليم بتشكيلها للوقوف على مدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات الفنية، بعد تداول العديد من الشكاوى من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوزير يحاسب المخالفقال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجوز لوزير التعليم أن يحاسب واضعي الأسئلة الصعبة في الامتحان بعقوبات إدراية تبدأ من الإنذار وحتى المنع من وضع الامتحانات أو النقل لوظيفة إدارية وذلك وفق التقرير الصادر من اللجنة المحايده التي أمر وزير التعليم بتشكيلها، موضحا أنه يجوز له تنظيم الامتحان وإلغاء الأسئلة الصعبة وترتيب الدرجات للطلاب بناء على هذا التقرير.
نصوص قانون التعليموأوضح، أنه وفقاً لما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 8 أبريل عام 2019، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان وغير ذلك في إطار تنظيم عمليه الامتحانات، مشيرا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة محايدة لفحص أسئلة امتحان الفيزياء جاء مطابقا لصحيح القانون.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا