فرنسا: ماكرون يدعم مشروع قانون "المساعدة على الموت" بشروط صارمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، أشار إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشريع جديد لإضفاء الشرعية على "المساعدة على الموت" والذي سيسمح للبالغين الذين يواجهون أمراضاً مزمنة في نهاية حياتهم، بتناول أدوية "مميتة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، الذي يشير إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفتا "لاكروا" و"ليبراسيون" الفرنسيتان، الاثنين، قال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيقتصر على البالغين الذين يعانون من مرض عضال، ويُعانون "عُسرا جسديا وألما نفسيا"، ومن المتوقع أن يموتوا "على المدى القصير أو المتوسط".
وقال ماكرون إن القانون سيقدم "مساراً محتملاً، في وضع محدد، بمعايير دقيقة، حيث يلعب القرار الطبي دوره". وضرب كمثال الأشخاص المصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة، والذين سافر بعضهم حتى الآن إلى الخارج لإنهاء حياتهم.
ولن يُسمح إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والقادرين على تكوين وجهات نظرهم الخاصة بالمشاركة في هذه العملية، ما يعني أنّ الذين يعانون من حالات نفسية حادة واضطرابات عصبية كمرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
مساعدة على الموت وليس موتا رحيماوقال ماكرون إن المرضى الذين يسعون للدخول في هذه العملية، سيحتاجون إلى إعادة تأكيد اختيارهم بعد 48 ساعة ويجب أن يتلقوا بعد ذلك إجابة من فريق طبي في غضون أسبوعين كحد أقصى. وسيقوم الطبيب بعد ذلك بتسليم وصفة طبية صالحة لمدة ثلاثة أشهر للأدوية التي "تساعد على الموت"، مضيفاً: "سيكونون قادرين على تناول الدواء في المنزل أو في دار رعاية المسنين أو في منشأة للرعاية الصحية".
نصرةً لغزة.. نشطاء مسلمون يعلنون الحرب على التمر الإسرائيلي في الجناح المخصص لمنتجات رمضان في فرنساإيقاف ثلاثة مراهقين في فرنسا على خلفية صلتهم بخطة اعتداء في بروكسلإذا كانت حالتهم البدنية لا تسمح لهم بالقيام بذلك بمفردهم، فسيُسمح لهم بالحصول على المساعدة من شخص من اختيارهم أو من طبيب أو ممرضة.
وقال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيشير إلى "المساعدة على الموت، لأنه أمر بسيط وإنساني"، بدلا من مصطلحات مثل القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبية.
الانتحار بمساعدة طبيةيتضمن الانتحار بمساعدة طبية تناول المرضى، بمحض إرادتهم، مشروبًا قاتلًا أو دواءً وصفه الطبيب، للذين يستوفون معايير معينة. يتضمن القتل الرحيم قيام الأطباء أو الممارسين الصحيين الآخرين بإعطاء المرضى الذين يستوفون معايير معينة حقنة مميتة بناءً على طلبهم.
ولم يحدد ماكرون موعدًا لتطبيق التشريع، مشيرا إلى أنه سيحتاج أولاً إلى اتباع عملية تشريعية تستغرق أشهرًا ستبدأ في مايو/أيار المقبل.
وينص القانون الفرنسي لعام 2016 على أنه يمكن للأطباء إبقاء المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائهم مخدرين قبل الموت، لكنه لا يصل إلى حد السماح بالمساعدة على الانتحار والقتل الرحيم.
يسافر بعض المرضى الفرنسيين إلى دول أوروبية أخرى للبحث عن خيارات أخرى حيث يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية في سويسرا المجاورة وكذلك في البرتغال، أمّا القتل الرحيم فقانوني حاليا في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا، ولكن في ظلّ ظروف معينة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال معلّم في فرنسا بتهمة ترجمة أناشيد دينية وتسليمها لعناصر من داعش رؤساء البلديات في فرنسا يواجهون تهديدات متزايدة من اليمين المتطرف فيديو: احتفالات عارمة في شوارع أثينا بعد إقرار البرلمان اليوناني زواج المثليين تشريع الموت الرحيم فرنسا طب إيمانويل ماكرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية تشريع الموت الرحيم فرنسا طب إيمانويل ماكرون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة جو بايدن طوفان الأقصى المسلمون صوم شهر رمضان رمضان السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة السياسة الأوروبية المساعدة على یعرض الآن Next ماکرون إن على الموت فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري