فرنسا: ماكرون يدعم مشروع قانون "المساعدة على الموت" بشروط صارمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، أشار إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشريع جديد لإضفاء الشرعية على "المساعدة على الموت" والذي سيسمح للبالغين الذين يواجهون أمراضاً مزمنة في نهاية حياتهم، بتناول أدوية "مميتة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، الذي يشير إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفتا "لاكروا" و"ليبراسيون" الفرنسيتان، الاثنين، قال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيقتصر على البالغين الذين يعانون من مرض عضال، ويُعانون "عُسرا جسديا وألما نفسيا"، ومن المتوقع أن يموتوا "على المدى القصير أو المتوسط".
وقال ماكرون إن القانون سيقدم "مساراً محتملاً، في وضع محدد، بمعايير دقيقة، حيث يلعب القرار الطبي دوره". وضرب كمثال الأشخاص المصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة، والذين سافر بعضهم حتى الآن إلى الخارج لإنهاء حياتهم.
ولن يُسمح إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والقادرين على تكوين وجهات نظرهم الخاصة بالمشاركة في هذه العملية، ما يعني أنّ الذين يعانون من حالات نفسية حادة واضطرابات عصبية كمرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
مساعدة على الموت وليس موتا رحيماوقال ماكرون إن المرضى الذين يسعون للدخول في هذه العملية، سيحتاجون إلى إعادة تأكيد اختيارهم بعد 48 ساعة ويجب أن يتلقوا بعد ذلك إجابة من فريق طبي في غضون أسبوعين كحد أقصى. وسيقوم الطبيب بعد ذلك بتسليم وصفة طبية صالحة لمدة ثلاثة أشهر للأدوية التي "تساعد على الموت"، مضيفاً: "سيكونون قادرين على تناول الدواء في المنزل أو في دار رعاية المسنين أو في منشأة للرعاية الصحية".
نصرةً لغزة.. نشطاء مسلمون يعلنون الحرب على التمر الإسرائيلي في الجناح المخصص لمنتجات رمضان في فرنساإيقاف ثلاثة مراهقين في فرنسا على خلفية صلتهم بخطة اعتداء في بروكسلإذا كانت حالتهم البدنية لا تسمح لهم بالقيام بذلك بمفردهم، فسيُسمح لهم بالحصول على المساعدة من شخص من اختيارهم أو من طبيب أو ممرضة.
وقال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيشير إلى "المساعدة على الموت، لأنه أمر بسيط وإنساني"، بدلا من مصطلحات مثل القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبية.
الانتحار بمساعدة طبيةيتضمن الانتحار بمساعدة طبية تناول المرضى، بمحض إرادتهم، مشروبًا قاتلًا أو دواءً وصفه الطبيب، للذين يستوفون معايير معينة. يتضمن القتل الرحيم قيام الأطباء أو الممارسين الصحيين الآخرين بإعطاء المرضى الذين يستوفون معايير معينة حقنة مميتة بناءً على طلبهم.
ولم يحدد ماكرون موعدًا لتطبيق التشريع، مشيرا إلى أنه سيحتاج أولاً إلى اتباع عملية تشريعية تستغرق أشهرًا ستبدأ في مايو/أيار المقبل.
وينص القانون الفرنسي لعام 2016 على أنه يمكن للأطباء إبقاء المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائهم مخدرين قبل الموت، لكنه لا يصل إلى حد السماح بالمساعدة على الانتحار والقتل الرحيم.
يسافر بعض المرضى الفرنسيين إلى دول أوروبية أخرى للبحث عن خيارات أخرى حيث يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية في سويسرا المجاورة وكذلك في البرتغال، أمّا القتل الرحيم فقانوني حاليا في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا، ولكن في ظلّ ظروف معينة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال معلّم في فرنسا بتهمة ترجمة أناشيد دينية وتسليمها لعناصر من داعش رؤساء البلديات في فرنسا يواجهون تهديدات متزايدة من اليمين المتطرف فيديو: احتفالات عارمة في شوارع أثينا بعد إقرار البرلمان اليوناني زواج المثليين تشريع الموت الرحيم فرنسا طب إيمانويل ماكرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية تشريع الموت الرحيم فرنسا طب إيمانويل ماكرون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة جو بايدن طوفان الأقصى المسلمون صوم شهر رمضان رمضان السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة السياسة الأوروبية المساعدة على یعرض الآن Next ماکرون إن على الموت فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا