السلامة الوطنية تعلن السيطرة كليا على حريق الكريمية والكهرباء تطلب فتح تحقيق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة السلامة الوطنية، السيطرة التامة على الحريق الذي شب بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية منذ ساعات الصباح الأولى.
وعقب السيطرة على الحريق أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب لمنصة حكومتنا، أن الشركة خاطبت النائب العام بشكل رسمي، لفتح تحقيق في واقعة الحريق.
وبينت الشركة أن المواد التي اشتعلت بها النيران في ساحة شركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، هي مواد متعاقد عليها لصالح الشركة العامة للكهرباء وتخص مشاريع كهربائية.
وقال المتحدث، أنه حسب المعلومات الأولية تمت محاصرة الحريق وفرق الأمن والسلامة التابعة لشركة الكهرباء كانت من أوائل الفرق المتواجدة بموقع الحريق وما زالت متواجدة إلى جانب رجال الدفاع المدني لإخماد الحريق.
وأكد المتحدث باسم الشركة، أنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا جراء الحريق باستثناء بعض الإصابات في صفوف رجال الإطفاء جراء الدخان الكثيف.
آخر تحديث: 11 مارس 2024 - 15:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء هيئة السلامة الوطنية
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الجنائية الدولية: فحصنا الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، أنه تم فحص جميع الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية مع راديو مصر - إن القضاة استندوا إلى أدلة قوية في اتخاذ قرارات الاتهام، مشيرًا إلى أن المحكمة ملتزمة بالإجراءات القانونية دون التطرق للأبعاد السياسية.
وأضاف المتحدث أن المحكمة باعتبارها مؤسسة قانونية مستقلة لا تملك تعليقًا على القرارات السياسية، وأنها تواصل عملها وفقًا للإطار القانوني الذي يحدد العلاقة مع الدول، مؤكدًا أن بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة قد تختار التعاون أو عدم التعاون مع قراراتها.
و بشأن تفاصيل الأدلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات حفاظًا على سرية الإجراءات وحماية الشهود، مضيفا أن هناك أسبابًا معقولة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.
وشدد على أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية هم قضاة منتخبين من 124 دولة، معترف لهم بالنزاهة، وتتوفر لهم جميع الضمانات اللازمة لضمان حياديتهم في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة تضمن نزاهة العمل القضائي في جميع مراحل القضية.