الإنمائي الأممي: ليبيا ماضية في رحلة التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري مضي ليبيا في رحلتها نحو التنمية المستدامة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وحكومة ألمانيا.
التقرير الذي نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح مشاركة الجانب الألماني في هذه الرحلة عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زت” عبر إطلاق مبادرة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة أنظمتها والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في ليبيا.
ووفقا للتقرير خصص الاتحاد في سياق التزامه الراسخ بدعم التحول إلى الطاقات المتجددة وجهود المرونة المناخية في ليبيا تمويلا للوكالة والإنمائي الأممي لتنفيذ مشاريع تحويلية للطاقة وتعزيز قدرة البلاد على التكيف المناخي ناقلا عن عبد السلام الأنصاري رئيس هيئة الطاقة المتجددة وجهة نظره.
وقال الأنصاري:”ملتزمون بتعزيز مستقبل الطاقة بتطوير الإستراتيجيات والتعاون مع السلطات الرئيسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي” فيما بين مدير عام مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية محمود الفطيسي رأيه قائلا:”نعمل على مشاريع تطوير مناطق الريف وشبه الصحراء وتأمين الماء ونتطلع للتعاون المشترك”.
من جانبه قال رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”إطلاق هذه البرامج يبين إمكانية بناء شراكات ملموسة وفعالة من خلال تبادل وجهات النظر حول المستقبل وتعبئة الموارد لتحقيق هدف مشترك فتغير المناخ يمثل تحديا عالميا كبيرا وفرصة لتعزيز الرخاء ونعمل مع الليبيين لتحقيق ذلك”.
وقال “سفين كروسبي” نائب السفير الألماني في ليبيا:”توجد أهمية حاسمة للتكيف مع تغير المناخ وتحسين القدرة على الصمود فمخاطر هذا التغير يمكن أن تؤدي إلى كوارث مثل الفيضانات في مدينة درنة أو تفاقم ندرة المياه فالاستعداد لمثل هذه الآثار الضارة سيكون أمرا حاسما للتنمية”.
بدوره أوضح المدير المقيم للإنمائي الأممي في ليبيا “كريستوفر لاكر” وجهة نظره بالقول:”هذه الشراكة محورية وتصل لمنعطف حرج بالنسبة لليبيا حيث الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار الواسعة لتغير المناخ بتعزيز قدرات التكيف والنمو الأخضر والطاقة المتجددة وحماية جوانب الحياة الليبية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، والمنظم من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وبرعاية ملكية، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وأكدت بنعلي، أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوربي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.