الإنمائي الأممي: ليبيا ماضية في رحلة التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري مضي ليبيا في رحلتها نحو التنمية المستدامة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وحكومة ألمانيا.
التقرير الذي نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح مشاركة الجانب الألماني في هذه الرحلة عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زت” عبر إطلاق مبادرة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة أنظمتها والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في ليبيا.
ووفقا للتقرير خصص الاتحاد في سياق التزامه الراسخ بدعم التحول إلى الطاقات المتجددة وجهود المرونة المناخية في ليبيا تمويلا للوكالة والإنمائي الأممي لتنفيذ مشاريع تحويلية للطاقة وتعزيز قدرة البلاد على التكيف المناخي ناقلا عن عبد السلام الأنصاري رئيس هيئة الطاقة المتجددة وجهة نظره.
وقال الأنصاري:”ملتزمون بتعزيز مستقبل الطاقة بتطوير الإستراتيجيات والتعاون مع السلطات الرئيسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي” فيما بين مدير عام مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية محمود الفطيسي رأيه قائلا:”نعمل على مشاريع تطوير مناطق الريف وشبه الصحراء وتأمين الماء ونتطلع للتعاون المشترك”.
من جانبه قال رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”إطلاق هذه البرامج يبين إمكانية بناء شراكات ملموسة وفعالة من خلال تبادل وجهات النظر حول المستقبل وتعبئة الموارد لتحقيق هدف مشترك فتغير المناخ يمثل تحديا عالميا كبيرا وفرصة لتعزيز الرخاء ونعمل مع الليبيين لتحقيق ذلك”.
وقال “سفين كروسبي” نائب السفير الألماني في ليبيا:”توجد أهمية حاسمة للتكيف مع تغير المناخ وتحسين القدرة على الصمود فمخاطر هذا التغير يمكن أن تؤدي إلى كوارث مثل الفيضانات في مدينة درنة أو تفاقم ندرة المياه فالاستعداد لمثل هذه الآثار الضارة سيكون أمرا حاسما للتنمية”.
بدوره أوضح المدير المقيم للإنمائي الأممي في ليبيا “كريستوفر لاكر” وجهة نظره بالقول:”هذه الشراكة محورية وتصل لمنعطف حرج بالنسبة لليبيا حيث الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار الواسعة لتغير المناخ بتعزيز قدرات التكيف والنمو الأخضر والطاقة المتجددة وحماية جوانب الحياة الليبية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023