تي في أم نيوز: مالطا ملتزمة برفع قدرات عناصر الشرطة في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته شبكة “تي في أم نيوز” الإخبارية المالطية الناطقة بالإنجليزية مسألة نجاح الجانب المالطي في ملف تدريب عناصر الشرطة في ليبيا.
ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتركيز وفد وزاري أمني مالطي زائر إلى ليبيا على العلاقة الأمنية بين البلدين والبرامج التدريبية الشاملة ناقلا عن الداخلية والدفاع المالطي “بايرون كاميليري” قوله:”الجانبان يواصلان مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر”.
وقال “كاميليري”:”من خلال العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة فإن الجانبين ليسا ملتزمين فقط بتعزيز التزامهما ولكن أيضا تقوية الأواصر الثنائية المرتبطة بمجالات الطاقة وزيادة التعاملات التجارية بين فاليتا وطرابلس.
وأضاف “كاميليري”:”تم بناء المزيد على العلاقات بيننا فالليبيين أعربوا عن تقديرهم لمساعدات الحماية المدنية والقوات المسلحة بعد كارثة درنة وهذا البلد يتذكر مع التقدير المساعدة المقدمة، وبالتالي تم تعزيز الروابط ت بين البلدين مرة أخرى”.
وبحسب التقرير شارك “كاميليري” في تدريب تعبوي نفذته شرطة ليبيا بنجاح فيما تحدث العقيد بالقوات البحرية المالطية “إتيان سيكلونا” في نهاية التمرين عن أهمية هذا التعاون لتوفير الاستقرار وخلق مزيد من الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”