أمين الفتوى: عدم سداد ديون الوالدين من أعظم العقوق
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسديد ديون والدين بعد وفاتهم يعتبر من الواجب الشرعى، لافتا إلى أن من أعظم أنواع العقوق عدم سداد ديون الوالدين.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المفروض إن كل واحد منا عاوز إن أبوه أو أمه يدخل الجنة، فلازم عشان يدخل الجنة نسدد ديونه، وده من أهم بر الوالدين»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «دخل رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي على من شيء لوالدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما».
أخبار متعلقة
«الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي» في نشرة «جسور»
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يطالب بتجريم الإساءة للأديان
أمين دار الإفتاء: القانون الدولي لابد أن يقف أمام الإساءة للمقدسات والأديان
واستكمل: «انفاذ العهد بعدهما يعنى لازم أول حاجة تعملها عدم التقصير في سداد دين أبوك أو أمك أو أخيك حتى تكون سبب في نجاته وعدم تعرضه لعقاب الله سبحانه وتعالى».
وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال رفض أبناء المتوفى سداد ديون والدهم، رغم وصيته لهم بالسداد، فالذنب عليهم طالما كان يسدد ولا يظلم الناس، وورثته هم منعوا سداد ديونه.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم نعرف إن المدين معلق بين يدى الله تعالى ولا يغفر ذنبه، ولا يحاسب، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رفض الصلاة على مدين، وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة أنا أسدد دينه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا عظم الدين».
واستكمل: «نأخد لبالنا من عظم عدم سداد الدين للمتوفى، فلازم ويفضل سداد الدين قبل الدفن، أو عمل جدولة للديون مع أصحاب الديون، والالتزام بدفعها، وفى حال أصحابها أسقوطها عنه فالله يغفر له».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية زي النهاردة أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى كوثر، حول هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث أم هي ملك للزوجة، حيث أوصى والدها بأن كل ما في الشقة يذهب إلى ابنته، لكن والدتها اختلفت معه في ذلك؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "منقولات منزل الزوجية هي ملك للزوجة"، وذلك يعني أن ما يخص الزوجة من متاع البيت هو ملكها، وبالتالي يمكنها أن تهبها أو توصي بها..المفترض أن الوصية تكون من الأم نفسها، وليس الأب، لأنها صاحبة الحق في ما تمتلك".
وذكر أن الأم يمكنها أن تهب المنقولات لابنتها في حياتها أو أن توصي بذلك في حدود ثلث التركة فقط، موضحا أنه في حالة وصيتها بأكثر من ثلث التركة، يجب موافقة بقية الورثة على ذلك، وإذا وافق الورثة فلا مانع من تنفيذ الوصية، أما إذا لم يوافقوا، فلا يمكن تجاوز ثلث التركة.
وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال حول توزيع المنقولات بعد وفاة الوالدة، أوضح أمين الفتوى أن جميع المنقولات التي كانت مملوكة للوالدة تصبح جزءًا من التركة بعد وفاتها، والمنقولات التي يتم إهداؤها أو شراؤها للوالدة تصبح ملكًا لها، وعند وفاتها يتم تقسيمها بين الورثة طبقًا للشرع بغض النظر عن من أهدى أو اشترى أي شيء.
وأشار إلى أن لا يمكن القول إن الشخص الذي جلب هدية لأمه يحصل عليها بعد وفاتها، بل كل ما يملك الراحلة من ممتلكات يعتبر جزءًا من التركة التي توزع بين الورثة"، مستشهدًا بمثال "حتى إذا كان هناك أخ فقير لم يهدِ شيئًا لأمه، فهو يرث من هذه الممتلكات مثل الآخرين".
وأضاف: "الشرع لا يفرق بين من قدم هدية ومن لم يقدم، فكل ما تملكه الراحلة يُقسم حسب التوزيع الشرعي للميراث".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل