الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.
كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة السيسي حزمة الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.