تجديد حبس المتهمين بالتعدي علي شخص وسرقة دراجته النارية بالعبور
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أمر قاضى المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالتعدي على شخص وسرقة دراجته النارية في العبور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس المتهمين بالتعدي علي شخص وسرقة دراجته النارية بالعبور
وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور يفيد ورود بلاغ من عامل توصيل طلبات بالتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته النارية دائرة القسم.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، قيام عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية تعديا على عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العبور والاستيلاء منه على دراجة نارية قيادته ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد فكرى والنقيب عبدالرحمن احمد والنقيب خالد عبدالعظيم معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وأقرا بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية
كما أمرت جهات التحقيق بـ حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لغسل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية -له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، لغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات.
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.