وزير خارجية الأردن لإسرائيل: العبث بالمقدسات هو عبث بالنار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الوضع في الضفة الغربية بأنه صعب جدا، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من خروقات حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والقيود على حق أداء العبادات "تغير الواقع على الأرض ولا تسهم في إحلال السلام ولا حتى في تحقيق حل الدولتين".
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، "على إسرائيل رفع مثل هذه القيود واحترام حرية العبادة، وأن تسمح للمصلين بأن يؤدوا واجباتهم الدينية خلال شهر رمضان".
وأضاف أن العبث بالمقدسات هو عبث بالنار، ونحثكم ونحث كل دول العالم على أن يقوموا بكل ما هو ممكن لضمان أن تحترم إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي المقدسة، وأيضا احترام حق العبادة ورفع كل القيود المفروضة التي تمنع الناس من أداء فروضهم الدينية في هذه الأيام المقدسة.
وشدد على أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، له المسؤولية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويقوم بكل الجهود الممكنة لحماية واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن لا يتم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أشهر خرق لكل القيم الإنسانية، والعالم عاجز عن إيقافه، مضيفا أن الأطفال في غزة يموتون يوميا جراء نقص الطعام.
ولفت الصفدي إلى أن "شهر رمضان شهر الرحمة والسلامة والسكينة، لكن للأسف، هذا ليس الواقع الذي يعيشه 2.3 مليون في غزة، وهم يستمرون في المعاناة من وحشية العدوان الإسرائيلي".
ونوه إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من المجاعة، ويموت الأطفال من نقص الطعام، ودفعوا خارج منازلهم ليعيشوا في الملاجئ ومن دون خدمات أساسية أو حتى تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة.
وأضاف أن "ما يجري في غزة له عواقب كبيرة على كل من يعيش في غزة، مضيفا أن شهر رمضان جاء وما زالت إسرائيل تقصف غزة، والنساء لا يجدن ما يطعمن أبناءهن والناس يموتون ولا يجدون مكانا يدفنون فيه".
وشدد الصفدي على أن هذا الوضع "مليء بالتحديات، وصعب وتراجيدي، وصوتكم كان صوتا مليئا بالمنطق والعدل"، مؤكدا أن الاستمرار سويا ومع الشركاء الآخرين حول العالم لدفع إسرائيل لاحترام حرمة الحياة في غزة، وإيقاف هذا العدوان الذي لم يأت إلا بالدمار والخراب والجوع.
ونوه الصفدي قائلا:"نريد السلام في المنطقة، ونريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولكافة المنطقة ونريد إعطاء الحق الشرعي للفلسطينين بإقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، حيث تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأكد على أن "العدوان الإسرائيلي تمادى ويجب إيقافه، ولا طريق أمام المجتمع الدولي لقبول أن يموت الناس من الجوع في هذا العصر وهذا الزمن".
وأشاد الصفدي بالشراكة والعلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان منذ 30 عاما، قائلا، إن "هذه الأعوام مليئة بالحوار والتعاون والعمل المشترك لتعميق قيم السلام والعدالة والاحترام للآخر.
بدوره، طالب وزير خارجية الفاتيكان، بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تضم العديد من التحديات والصعاب وبالأخص بشأن غزة، وأن العدوان ينبغي أن ينتهي.
وأكد غلاغير على أن "بابا الفاتيكان يرى بأن هذا العدوان ينبغي أن ينتهي، ويسعى الفاتيكان ويستمر بالمطالبة بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وبذل الجهود لحل هذا النزاع المريع".
وشدد على أن الفاتيكان يدعم جهود الأمم المتحدة وخاصة أونروا، لأن دورها أساسي لتلبية الاحتياجات لحل المشاكل الإنسانية.
ونوه إلى أن الفاتيكان يقف مع الأردن بشأن الموقف من الحرب على غزة وكذلك حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المقدسات في القدس.
وأجرى الجانبان مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين ودور العبادة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. كما تتناول المباحثات القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير خارجية الأردن المقدسات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيطالي: ضرورة احترام القانون الدولي مع استمرار الدعم لإسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا تبقى شريكًا وصديقًا قويًا لإسرائيل في ظل الأوضاع الراهنة، ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية والصراعات في المنطقة، وقال تاجاني في تصريحاته الأخيرة: "نحن أصدقاء إسرائيل، ولكن من الضروري أن يتم احترام القانون الدولي في جميع الأوقات".
وأضاف الوزير الإيطالي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدبلوماسية الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، معربين عن قلقهم المتزايد بشأن الوضع الإنساني في كلا البلدين، وأوضح تاجاني: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة بشكل مكثف لضمان وقف التصعيد العسكري في غزة ولبنان، ونحن نؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
تسعى إيطاليا إلى لعب دور رئيسي في الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم الإنساني، والعمل على تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، وقال: "إيطاليا ملتزمة بمواصلة العمل مع حلفائنا من أجل إيجاد حلول سلمية للصراع الحالي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وأعرب تاجاني عن أمله في أن تتوصل الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة إيجابية تؤدي إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون موحدًا في مساعيه لضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي.
لجنة التحقيق الإسرائيلية: فشل الدولة في مواجهة أحداث 7 أكتوبر وتوجيه اللوم لنتنياهو
أعلنت لجنة التحقيق المدنية الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي عن جمع 120 شهادة على الأقل تثبت فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الهجوم الذي وصفته اللجنة بأنه "أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل"، وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى أدلة قوية تؤكد أن القيادة الإسرائيلية كانت غير مستعدة لمواجهة هذا الهجوم المروع الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي تصريحاتها، أوضحت اللجنة أن التحقيقات أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان المسؤول الأول عن إغفال العديد من التحذيرات الأمنية والاستخباراتية التي كانت تشير إلى تهديدات وشيكة، وقالت اللجنة في بيانها: "لقد توصلنا إلى أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، بعد أن فشل في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين".
من جانبها، كشفت مصادر داخل اللجنة أن رئيس الحكومة نتنياهو حاول مرارًا منع سير التحقيقات، وهو ما وصفته اللجنة بأنه محاولة لعرقلة عملها خشية النتائج التي قد تتوصل إليها، وقالت اللجنة: "نتنياهو يحاول منع عملنا لأنه يخشى النتائج التي قد نصل إليها، والتي قد تكون مدانة للحكومة الإسرائيلية في ظل سوء إدارة الأزمة".
ويشير الخبراء إلى أن نتائج التحقيق قد تحمل تداعيات سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، حيث يتوقع أن تؤدي إلى ضغوط متزايدة على نتنياهو للاستقالة أو على الأقل لتحمل المسؤولية السياسية عن الفشل في مواجهة الهجوم، من جهة أخرى، فإن التحقيقات قد تفتح المجال لمزيد من الشفافية حول كيفية تعامل الحكومة مع التهديدات الأمنية.