رصد 167 قطعة سلاح ناري و527 طلقة خلال حملات أمنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة خلال 24 ساعة.
في مجال الأسلحة النارية تم ضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهما، عبارة عن «26 بندقية آلية، 33 بندقية خرطوش، 4 طبنجات و527 طلقة».
بمناقشة المتهمين اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.
حكم مُغلظ لسائق مُدان بإحداث عاهة مستديمة لزميله
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإصابة صديقه بعاهة مستديمة والتعدي على شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة السلام.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا سائق أصاب المجني عليه ج.م سائق في يده اليسرى إثر وقوع مشادة بينهم قام على إثرها المتهم بشل حركة المجني عليه وضربه باستخدام أداة حادة استقرت بيده، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة إعاقة يستحيل شفائها تقدر نسبتها بنحو ٣٥%.
وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بوصول المجني عليه إحدي المستشفيات وبه إصابة تسببت في عاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف مع المجني عليه وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام الأسلحة النارية حملات سلاح ناري المواد المخدرة التحقيقات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل