وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 

لايفوتك||

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد كيف يدعم قانون المالية العامة الموحد شمولية الموازنة؟.. القانون يوضح

نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

ويحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون المالية العامة الموحد المالیة العامة

إقرأ أيضاً:

روسيا والجزائر تؤكدان أهمية تسوية النزاعات عبر الأساليب القائمة على مبادئ القانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الجزائري أحمد عطاف أهمية تسوية النزاعات حصريا من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية القائمة على المبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي.

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية خلال لقاء الوزيرين اليوم السبت، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الوزيران على أهمية التسوية السياسية والدبلوماسية للنزاعات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها إن الجانبين تبادلا الآراء بشكل موثوق حول الأجندة العالمية والإقليمية مع التركيز على التصعيد غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط والوضع في منطقة الصحراء والساحل.

كما ناقش الوزيران الأهداف ذات الأولوية لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين روسيا والجزائر.

وأضافت الوزارة أن "الجانبين أعربا عن ارتياحهما للمستوى الرفيع للحوار السياسي والتنسيق في مختلف الصيغ المتعددة الأطراف، بما في ذلك على منصات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

مقالات مشابهة

  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • «التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • روسيا والجزائر تؤكدان أهمية تسوية النزاعات عبر الأساليب القائمة على مبادئ القانون الدولي
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟