بعد موافقة البرلمان.. التزامات الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات وفقا لقانون المالية العامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
لايفوتك||
نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
ويحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون المالية العامة الموحد المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تبدأ الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المضي قدماً في إجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025، المقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.
وقال حيدر العبودي، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات الجامعية وضمان الجودة الأكاديمية. وأوضح العبودي أن الوزارة تعمل على وفق معايير جهاز الإشراف والتقويم العلمي، بالإضافة إلى توصيات لجان العمداء المختصة في المجالات والتخصصات العلمية والإنسانية.
وأضاف العبودي أن الوزارة تُنفذ سنوياً امتحاناً تقويمياً مركزياً مشتركاً بين الجامعات الحكومية والأهلية، وهو جزء من التوجه نحو تحقيق توأمة علمية بين الأقسام المتناظرة في المراحل ما فوق الأولى. وأشار إلى أن المواد الدراسية التي سيشملها الاختبار يتم اختيارها وفقاً للمناهج الدراسية المعتمدة في كل جامعة.
تتضمن الامتحانات التقويمية لهذا العام تسعة تخصصات علمية وإنسانية، هي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التقنيات الصحية والطبية، الهندسة، القانون، التقنيات الهندسية، والعلوم الإدارية والاقتصادية. وهذه الاختبارات ستكون موحدة في الكليات الحكومية والأهلية، بما يعزز من الجودة الأكاديمية ويسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي في العراق.
وأوضح العبودي أن مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي ستخضع لسياقات التقويم العلمي نفسها المعتمدة في الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن خريجي هذه المؤسسات سيخضعون للاستحقاقات القانونية كافة، بما في ذلك التقديم والقبول في الدراسات العليا.
من خلال هذا الاختبار الموحد، تسعى الوزارة إلى تحقيق الشفافية و العدالة في التقييم، بالإضافة إلى تعزيز الرصانة الأكاديمية ورفع مستوى التعليم في الجامعات والكليات العراقية. يُذكر أن عدد الجامعات والكليات في العراق تجاوز مئة مؤسسة موزعة بين مختلف المحافظات، مما يجعل هذا الإجراء خطوة هامة في تنظيم التعليم الجامعي وتعزيز جودته.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات