محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إجراءات جديدة تضمَّنتها تعديلات قانون المرور الجديد الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي تضمَّنت عددا من المحظورات على أصحاب السيارات والسائقين، وعمدت على تنظيم عمل التوك توك في مصر بصورة قانونية.
غرامة على السائقين في قانون المرور الجديدوتضمَّنت تعديلات قانون المرور الجديد المستحدثة إقرار غرامة على قائد المركبة «السائق» بإصابة أشخاص في الطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.
وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد المركبة فى وقت الحادث.
محظورات في قانون المرور الجديدوبعيدا عن التعديلات المستحدثة التي طرأت على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وأقرها مجلس النواب فقد تم الإبقاء على حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وحظر قانون المرور أيضا تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.
توفيق أوضاع المركبات المتهالكةكما تضمَّنت التعديلات وفقا لقانون المرور الجديد إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور مجلس النواب قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.