محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إجراءات جديدة تضمَّنتها تعديلات قانون المرور الجديد الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي تضمَّنت عددا من المحظورات على أصحاب السيارات والسائقين، وعمدت على تنظيم عمل التوك توك في مصر بصورة قانونية.
غرامة على السائقين في قانون المرور الجديدوتضمَّنت تعديلات قانون المرور الجديد المستحدثة إقرار غرامة على قائد المركبة «السائق» بإصابة أشخاص في الطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.
وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد المركبة فى وقت الحادث.
محظورات في قانون المرور الجديدوبعيدا عن التعديلات المستحدثة التي طرأت على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وأقرها مجلس النواب فقد تم الإبقاء على حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وحظر قانون المرور أيضا تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.
توفيق أوضاع المركبات المتهالكةكما تضمَّنت التعديلات وفقا لقانون المرور الجديد إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور مجلس النواب قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا