43 % نمو العلامات التجارية الجديدة في يناير وفبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
سجلت الإمارات نحو 2592 علامة تجارية جديدة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع 1813 علامة تجارية تم تسجيلها نفس الفترة من العام الماضي بنمو 43%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن شهر يناير سجل 980 علامة تجارية جديدة، بينما سجل شهر فبراير 1612 علامة تجارية جديدة ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وتتمثل قطاعات العلامات التجارية الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات التقنية والبنوك والمصارف والتمويل والتجارة والعقار والمواد الغذائية وإدارة المطاعم والقطاع الصحي والأدوية والذهب والمجوهرات والإلكترونيات والاتصالات والتسويق والخدمات الاستشارية والاستشارات القانونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والسياحة والفنادق وخدمات الطيران والشحن الجوي والموانئ والملاحة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التموينية والزراعة والتصميم وقطاع المياه والطاقة ومعالجة المياه والصناعات الغذائية وإدارة المشاريع والأدوات المنزلية والأزياء والملابس ومستحضرات التجميل والعطور والهدايا وتجارة الأدوات الرياضية والسيارات وتأجيرها وقطع الغيار وإدارة السفن وقطاع التدريب والملابس والأحذية، فضلا عن الإعلام والترفيه والتعليم وإدارة الفعاليات والأدوات الإعلانية. أخبار ذات صلة
وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث إن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات علامة تجاریة جدیدة العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
“أسبيدس” تحمي 650 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال عام .. تفاصيل المهمة
شمسان بوست / متابعات:
أكد الاتحاد الأوروبي أن أسطوله الحربي قدم الدعم والحماية لأكثر من 650 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر، غرب اليمن، خلال العام الأول من مهمته البحرية.
وقالت مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، أمس الأربعاء: “اليوم يصادف مرور عام واحد على إطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، وطوال هذه الفترة وقف أفراد المهمة بثبات في واحدة من أكثر المناطق البحرية حيوية في العالم، وحافظوا على السلع المشتركة العالمية”.
وأضافت في فيديو مصور مرفق بالتغريدة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 650 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين.
وأشارت “أسبيدس” إلى أن أعضاءها “نجحوا خلال 12 شهراً من التفاني الدؤوب في مواجهة التهديدات متعددة المجالات في البحر، والمساهمة في حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة الحيوية، وتمكين الاستقرار والازدهار الإقليمي”.
وأكدت المهمة الأوروبية التزامها بتنفيذ مهامها الدفاعية الهادفة إلى حفظ وتعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في المنطقة، مع إعطاء الأولوية لسلامة البحارة وحماية السفن التجارية وتأمين مرورها عبر البحر الأحمر.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، يوم الجمعة الماضي، تمديد فترة ولاية مهمة “أسبيدس” البحرية لعام إضافي، تنتهي في 28 فبراير 2026، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2024، انطلاق مهمته البحرية تحت مسمى “أسبيدس” كعملية أمنية بحرية دفاعية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة في المنطقة من هجمات جماعة الحوثيين، ويقع المقر الرئيسي للمهمة في مدينة لاريسا في اليونان، ويرأسها العميد البحري اليوناني؛ فاسيليوس جريباريس.
وتنشط العملية على طول خطوط الإمداد التجاري البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية