عضو بمجلس حكماء المسلمين: الإنسان خليفة الله في الأرض وله من الإمكانات والقدرات ما لا تمتلكه باقي الكائنات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكَّد الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، والمفسر الجليل، ووزير الشؤون الدينية الأسبق في جمهورية إندونيسيا خلال البرنامج الرمضاني "قيم إنسانية مع الحكماء"، أنَّ الإنسان هو خلق الله المكرَّم الذي فضَّله على كثير مما خلق تفضيلًا، مشيرًا إلى أنَّ الإنسان مسؤول، لأنه خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وله من الإمكانات والقدرات ما لا يمتلكه غيره.
وقال د.محمد قريش شهاب، في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج "قيم إنسانية مع الحكماء" الذي يُبثُّ يوميًّا طوال شهر رمضان عبر منصات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يوجد عدة أنواع للمسؤولية أبرزها المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في تنفيذ ما أمر الله عز وجل الإنسانَ واجتناب ما نهاه عنه، والمسؤولية عن الإنسانيَّة التي تدعو إلى تعاون كافة أفراد المجتمع من أجل إرساء السلام والأمن والأمان، ومحاربة كافة أشكال الظلم والفقر والجوع وغير ذلك.
وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين أنَّه توجد مسؤولية أخرى وهي مسؤولية الفرد أمام وطنه لحمايته وبذل الجهد من أجل تقدُّمه وازدهاره، ومسؤولية أيضًا أمام العائلة، التي تهدف إلى توفير الرعاية والدعم والأمان لأفراد الأسرة، ومسؤولية أخيرة أمام نفسه التي يجب من خلالها أن يتحمَّل عواقب ونتائج أفعاله وأقواله.
ودعا معالي الدكتور قريش شهاب إلى ضرورة أن يتولَّى الجميع مسؤولياته كافة بشكل كامل وبكل جدية وتفانٍ، وأداء دوره بكل وعي وتفانٍ في خدمة الله وخدمة البشرية.
ويقدِّم مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 5 برامج متنوِّعة: "الإمام الطيب" و"قيم إنسانية مع الحكماء" و"هلال التعايش" و"في صيامك تفكر" و"حكايات إنسانية مع الشباب"، وذلك انطلاقًا من إستراتيجيَّة المجلس الهادفة إلى توظيف كافة المنصات في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنسان عضو مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین إنسانیة مع
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”