نصية: الدينار الليبي أصبح يستخدم في المناكفة السياسية.. وتصرفات الكبير تُعقد المشهد الاقتصادي

ليبيا – علق عبد السلام نصية عضو اللجنة المالية في مجلس النواب على مقترح محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي، قائلاً: “هل من صلاحيات مجلس النواب تعديل سعر الصرف؟ حتى يخاطب مصرف ليبيا المركزي؟ من هنا بدأت المشكلة وتعديل سعر الصرف أداة من ادوات السياسة النقدية، المنوط بها مصرف ليبيا المركزي وبالتحديد مصرف ليبيا المركزي والإدارة له والغريب أن يطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من مجلس النواب اصدار قرار يخص اداة من ادوات السياسة النقدية.

إن كان المحافظ لا يستطيع أن يمارس السياسة النقدية سؤال كبير كيف برلمان دوره تشريعي كيف يراقبها ومن يحاسبها؟”.

نصية أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه استمع لحديث المستشار عقيلة صالح أن لديه معلومات غير صحيحة وتحدث أن الأمر لن يمس السلع الأساسية وبالعكس واضح أنه وضع رسم على سعر الصرف سيؤدي لرفع  الأسعار على ما هو عليه الآن وتحدث أن السلع المدعومة في ليبيا لن تمس ولا يوجد بالأصل سلع مدعومة في ليبيا.

وأضاف: “المواد الغذائية مرفوع عنها الدعم من 2015، الآن نرجع لماذا المحافظ في 2015 لما فرضت الرسوم لم يلجأ لمجلس النواب وفي 2021 لما تم تعديل سعر الصرف لم يلجأ لمجلس النواب لماذا الآن؟ تفسيري أن الرجل لم يعد يستطيع أن يتعامل مع الأزمة ويبحث عن مجرد جهة يرمي عليها مسؤولية إدارة السياسة النقدية لا يجهل أن مجلس النواب غير مختص وأنه عمل مصرف إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

واستطرد خلال حديثة: “النقد الموجه لخلاف المحافظ ذكر في نفس الرسالة رسم وبين قوسين وضع الضريبة مع ان الرسم يختلف عن الضريبة. الضريبة تفرض على الدخل وتحصيله، الضريبة تصدر بقانون ويتم اللجوء لها بقانون ولكن لا يمكن أن نفرض ضريبة على سعر الصرف. سنرفض أي قرار يصدر عن البرلمان بشأنه تعديل سعر الصرف لأننا لا يمكن أن نتدخل في السياسة النقدية، لو كان الموضوع طرح في مجلس النواب لمناقشة رسالة المحافظ بصفة عامة القضية الليبية وطنية علينا أن نناقشها، واعتقد يجب أن تكون في جلسة عامة ومنقولة وأن يكون التصويت واضح، ندرك أن القرار مصيري ويتعلق بجيوب الناس ومرتباتهم والقوة الشرائية لهم”.

وأكد على أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة ودائماً عندما تحدث الأزمات الاقتصادية في الشعوب والدول التصرف يكون عبر المشاورات والخبراء والمختصين، معرباً عن تمنياته من محافظ مصرف ليبيا المركزي مطالبة مجلس النواب تشكيل لجنة مختصة لدراسة الأزمة.

ونوّه إلى أن الدينار الليبي أصبح يستخدم في المناكفة السياسية، مضيفاً “هذا لا ينفي أننا نعاني من مشكلة اقتصادية مع مصرف ليبيا المركزي ولا نثق في بيانات مصرف ليبيا المركزي والبيانات التي تخرج منه شكل وتصرفات المحافظ شكل آخر! تصرفاته تعقد المشهد الاقتصادي في ليبيا وسببت في ارباكه والكثير من المشاكل، الإنفاق مجهول المصدر يبدوا انه يتحدث عن الإنفاق الموازي والحكومة المشكلة من قبل مجلس النواب وهذه إشكالية سياسية كبيرة، يوجه خطابا لمجلس النواب ويتحدث عن إنفاق موازي من حكومة مشكلة من قبل مجلس النواب هذا فيه انفصام في الشخصية”.

نصية أردف قائلاً: “هناك مشكلة والمفروض أن يتكلم عنها وبصراحة ووضوح ويقول أين المصدر المجهول ومن أين جاء ولماذا يتحفظ عن هذا الكلام؟ وصلنا لقناعة أن المواطن ليس هو المتسبب في المشكلة بالتالي لا يمكن الحل على حسابه، ووصلنا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في ليبيا الفترة الماضية جعل هناك طبقتين غنية وفقيرة ولا يمكن اتخاذ أي إجراء يسحق الطبقة الفقيرة”.

واعتقد أن الخطوة الاولى تبدأ بمعالجة المشكلة عند الجهة المتسببة فيها وهي لابد من إدارة مصرف ليبيا المركزي عن طريق مجلس إدارته ولا يمكن الاحتكام للفردية مرة أخرى في مصير البلاد الاقتصادي مع تشكيل فريق سياسيات اقتصادية وفريق استثمار سواء داخل مصرف ليبيا المركزي أو خارج المصرف مع ضرورة اعتماد ميزانية عامة للدولة والتزام مصرف ليبيا بهذه الميزانية والتركيز على جانب العرض في الأزمة وليس جانب الطلب الذي أسبابه واهية وغير حقيقية خاصة مع وجود احتياطيات كبيرة للدولة الليبية التي تحتاج لإدارتها واتخاذ القرار الصحيح في كيفية المعالجة أو المواجهة والدفاع عن الدينار الليبي بالإضافة لتنمية الإيرادات المحلية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية