العرفي: الوضع الاقتصادي سيتفاقم في ظل استمرار الانقسام وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن المفاوضات واللقاءات الجارية الآن تأتي في إطار تشكيل حكومة موحدة؛ استكمالاً لتنفيذ ما ورد في التعديل الدستوري 13.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،رأى أن الوضع الاقتصادي سيتفاقم في ظل استمرار الانقسام وإهدار المال العام.
وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت تنفق وكأنها في دولة ذات ثراء فاحش واقتصادها متنوع وليس ريعيا، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة الموحدة أصبح أمراً وحاجة ملحة، والكل مقتنع بضرورة تشكيلها للإشراف على الانتخابات.
واستبعد تشكيل الحكومة في شهر رمضان،لافتا إلى أن الحوارات الحالية يتم فيها اتفاق على نقاط مبدئية، مضيفًا :”الحديث مبكر بحكم أن الأطراف الموجودة على الأرض لم تقل كلمتها إلى الآن، وقد يتم الاتفاق ونتفاجأ ببيانات من تشكيلات عسكرية رافضة، وهذا الأمر حدث من قبل”.
ولفت إلى أن عدد وزارات الحكومة الموحدة ينبغي ألا تتعدى 15 حقيبة، ومهامها الإشراف على الانتخابات بالدرجة الأولى ورعاية الباب الأول والثاني فقط، موضحًا أن آليات تشكيل الحكومة الموحدة هو الحصول على 20 تزكية من مجلس الدولة ثم تعرض على مجلس النواب، ومن ثم يتم التنافس عليها بين المترشحين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان