قيادات ليبية تتفق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات المنتظرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال ثلاثة زعماء ليبيين إنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
والقادة هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في بنغازي.
ودعا الزعماء الثلاثة في بيان مشترك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم.
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في كانون الأول/ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية".
والتقى المسؤولون في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال المنفي في حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع "الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا. والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات".
وصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها. وقال الدبيبة إنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014. وجرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في 2012.
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان الأسبوع الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج ليبيا انتخابات خليفة حفتر الحرب بين حماس وإسرائيل غزة الولايات المتحدة اليمن البحر الأحمر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء الانتخابات على خلفية مشاورات حل الأزمة في بوزنيقة
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، أمس الأربعاء ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الجانبان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
وبهذه المناسبة، لم يفت السويح الإعراب، نيابة عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عن « جزيل الشكر ووافر الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة » لحسن استضافتها لهذا الاجتماع التشاوري.
يشار إلى أن أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، التي انطلقت اليوم ببوزنيقة في إطار الحوار الليبي – الليبي، بحضور حوالي 120 مؤتمرا، يأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.
وقد سبق للمملكة، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن « اتفاق الصخيرات » الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
كلمات دلالية الازمة بوزنيقة ليبيا مشاورات
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف