«المالية» تنظم دورة حول «تحديث دليل المعايير المحاسبية»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان "جلسة الطاولة المستديرة - مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية"، شارك بها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتؤمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم بتطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
شهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تمت مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية المعاییر المحاسبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة