«المالية» تنظم دورة حول «تحديث دليل المعايير المحاسبية»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان "جلسة الطاولة المستديرة - مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية"، شارك بها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتؤمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم بتطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
شهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تمت مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية المعاییر المحاسبیة
إقرأ أيضاً:
التوقيت الصيفي يعود إلى مصر.. هل يحقق الوفر المالي المتوقع؟
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول العائد المالي المتوقع من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
العائد المالي وتوفير الطاقةبحسب المناقشات البرلمانية، أشارت الحكومة إلى أن التوقيت الصيفي سيسهم في توفير نحو 147 مليون جنيه سنويًا في قطاع الكهرباء، وقد يصل الوفر الإجمالي إلى 750 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار).
كما أكد مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك عوامل غير مباشرة تسهم في توفير الطاقة، مثل تقليل استهلاك تكييف السيارات وتطبيق أكواد بناء موفرة للطاقة.
رغم ذلك، دعا النائب إيهاب منصور إلى تقديم إحصائية دقيقة لما تم توفيره منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى واقعية الأرقام المعلنة. وأكد أن القانون يتحدث عن توفير 1% فقط من الطاقة، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة إهدار الطاقة تصل إلى 22%. كما أشار إلى أن إنارة الشوارع نهارًا تكلف الدولة بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى سياسات توفير الطاقة.
دعوة إلى الشفافيةطالب النائب الحكومة بالكشف عن الوفر الحقيقي الناتج عن التوقيت الصيفي، مشددًا على أهمية الشفافية في تقييم جدوى هذه الخطوة وتقديم حلول إضافية للحد من إهدار الطاقة، بما يعزز من فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال.
كانت مصر قد ألغت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، لكن الحكومة أعادت إقراره في عام 2023 استجابةً لمتغيرات اقتصادية وضغوط توفير الطاقة.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مارس 2023 مشروع القانون وأسباب العودة إليه.
وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان فوائد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية