الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تطوير عمل الفرق والمبادرات التطوعية وشكلها التنظيمي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
خصص الاجتماع الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع ممثلين عن عدد من الفرق والمبادرات التطوعية العاملة في مختلف المجالات، واقع العمل في هذه الفرق وسبل تطويره والانتقال به إلى شكل مؤسساتي.
كما ناقش الاجتماع الإطار الناظم للعمل التطوعي، وتحديد شروط لعمل الفرق والمبادرات العاملة بهذا المجال، وميثاق العمل التطوعي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الفرق التطوعية شكلت خلال السنوات الماضية كحل مؤقت، إلى حين يتم تطوير هذه الفكرة والوصول إلى جعلها ضمن إطار مؤسساتي في ضوء القوانين السورية، مؤكداً سعي الوزارة للعمل ضمن نهجها التشاركي لاتخاذ القرارات بالشراكة مع أصحاب العلاقة.
وبين الوزير المنجد أن الفرق التطوعية قدمت جهوداً متميزة خلال الفترة الماضية سواء في جائحة كورونا أو كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، كما أنها تسهم بصورة ملحوظة في نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة على الأرض خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن الحوار الذي تم مع الفرق مهم في إيجاد حل لجميع المشاكل التي تعترض عملها وتطويره بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقديم مجموعة مقترحات تتعلق بتنظيم عمل الفرق التطوعية، منها إلغاء تسجيل المبادرات والاكتفاء بتسجيل الفرق كونها أكثر استدامة، وتشجيع الأخيرة للانضواء تحت مظلة منظمة غير حكومية تحمل أهدافاً مشابهة ضمن عملها، وفي حال نجاح الفرق بالأنشطة التي تنفذها حثها على التحول إلى الشكل القانوني الوارد في القانون رقم 93 لعام 1958 الذي يحدد الإطار التنظيمي (نادي ـ رابطة ـ جمعية ـ مؤسسة).
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز