ارتفاع قوي بمعدلات توظيف القطاع الخاص في دبي خلال فبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
صطفى عبد العظيم (دبي)
حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر فبراير 2024، أفضل أداء له منذ شهر مايو 2019، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، الذي أظهر ارتفاع معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، وتسارع نمو الأعمال الجديدة.
وأرجعت بيانات دراسة المؤشر تسارع نمو النشاط التجاري إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة دفعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف.
وأفادت نتائج المؤشر أن ضغوط التكلفة ظلت متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.
ارتفاع المؤشر
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً قوياً من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في شهر مايو 2019، وبالتالي تُعد أيضاً أعلى مستوى مُكرر فيما يزيد قليلاً على تسع سنوات.
وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي الإبلاغ عن نمو النشاط التجاري على نطاق واسع خلال شهر فبراير، حيث شهد أكثر من ثلث الشركات المشاركة (36% ) زيادة في إنتاجهم منذ فترة الدراسة السابقة، مما يشير إلى أسرع ارتفاع خلال عام ونصف.
وكان الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع من بين الأسباب التي ذكرتها الشركات لزيادة الإنتاج.
أخبار ذات صلة
الأعمال الجديدة
وبالمثل، تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر يناير، وسجلت جميع القطاعات الرئيسة التي ترصدها الدراسة زيادات أقوى، كما استمر الطلب القوي من العملاء في تدعيم طلبات الشراء، وفقًا للأدلة النوعية، في حين لاحظ كثير من الشركات أيضاً تأثير تخفيض الأسعار والعروض الترويجية للمبيعات، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.
وأدت زيادة أعباء العمل بدورها إلى زيادة نشاط التوظيف خلال شهر فبراير، حيث تسارعت وتيرة خلق فرص العمل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أغسطس 2015.
وكان هناك أيضاً ارتفاع ملحوظ ومتسارع في مخزون مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المُصنعة، وهو أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه، كان أداء الموردين مستقراً نسبياً في منتصف الربع الأول، حيث شهدت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضاً طفيفاً آخر في متوسط فترات التسليم، وعلى الرغم من أن معدل التحسن كان أسرع قليلاً مقارنة بشهر يناير، إلا أنه كان ثاني أبطأ معدل خلال أكثر من عام.
وأشارت الشركات إلى تأثير سلبي على أداء الموردين نتيجة لتعطل الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه لا يزال متواضعاً بشكل عام وأضعف من المتوسط طويل المدى.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه عند تقييم التوقعات للاثني عشر شهراً المقبلة، كان لدى الشركات غير المنتجة للنفط في دبي وجهة نظر أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، حيث توقع نحو 19% من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج وقدمت البقية توقعات محايدة.
الأسرع نمواً
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجينس، أن ارتفاع مؤشر مدري المشتريات في دبي إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير، وهي أقوى قراءة مكررة منذ عام 2015 (مطابقة لشهر مايو 2019 ) وتشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي ينمو بسرعة حتى الآن في هذا العام.
وأوضح أوين:" في الواقع، تشير القراءة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي، وقد أثبت حجم الإنتاج والطلبات الجديدة قوتها بشكل خاص، حيث أفادت الشركات بجذب عملاء جدد وتزايد الطلب واستمرار تحسن الاقتصاد بعد الوباء".
وأضاف :" ظلت ضغوط التضخم ضعيفة، مما شجع على زيادة عروض ترويج المبيعات، في حين ارتفع معدل نمو التوظيف والمخزون، وكل هذا يشير إلى أن توسع القطاع غير المنتج للنفط سيستمر خلال عام 2024".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي غیر المنتج للنفط شهر فبرایر شهر ینایر على مستوى فی شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025