لـ 15 أبريل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية «داعش الجيزة الثانية»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 أبريل المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 64 متهما في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
إصابة 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة داعش محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أمر الإحالة خلية داعش الجيزة الثانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 25 يناير.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي.
و أصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة