الكوني يشدد على ضرورة العمل لتفعيل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالجنوب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الأحد، رئيس وأعضاء الحملة الوطنية للكشف المبكر عن مرض السرطان في مناطق الجنوب الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الحملة، وعدم تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بالشكل المطلوب.
رئيس وأعضاء الهيئة استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بالأرقام عدد الحالات المصابة بالأورام التي اكتشفتها الحملة رغم ضعف الإمكانات والتجهيزات التي تفتقرها مستشفيات المنطقة الجنوبية، والخطوات المتخذة بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة لإيفاد الحالات للعلاج فيها بمدن الشمال وتكبدهم مشاق السفر إليها.
بدوره،أشاد الكوني خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس الدولة فاطمة طلويح، وعمداء بلديات الشرقية، والقطرون بالجهود التي بذلها فريق الحملة بالكشف على الحالات المرضية.
وأكد سعيه الدؤوب بالتنسيق مع وزراء الجنوب بحكومة تصريف الأعمال مع الجهات ذات العلاقة لتنال مناطق الجنوب حقوقها كاملة في الخدمات الأساسية بجميع المجالات أسوة بالمناطق الأخرى لاسيما قطاعات الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد بأن صحة الإنسان وخلوه من الأمراض هي مسؤولية تضامنية، مشددا على ضرورة العمل لتفعيل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مناطق الجنوب لضمان حصولهم على غذاء صحي لتجنب الإصابة بالأورام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا