الملا: حقل ظهر ساهم فى تقديم أداء قوى لمنظومة إنتاج الغاز المصرى
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ماتحقق في حقل غاز ظهر ف بالبحر المتوسط من شراكة ناجحة لقطاع البترول مع شركات عالمية كبرى ومتنوعة ساهم فى تقديم أداء قوى في منظومة انتاج الغاز المصرى ، لافتاً الى أهمية البناء خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق من نجاح من خلال الشراكة بالتوازى مع مايشهده الاقتصاد المصرى مؤخراً من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يهيىء المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات وتبنى المزيد من الخطط الطموحة.
جاء ذلك خلال حضور الوزير الجمعيات العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل عبر الفيديوكونفرانس بحضور رئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابهم ووكلاء الوزارة ومسئولو الشركات العالمية إينى الإيطالية و بى بى البريطانية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية .
ووجه الوزير الشكر للعاملين على المجهودات المبذولة والنتائج المتحققة خلال العام ، وأشاد بما تحقق من مؤشرات إيجابية في مجال السلامة تعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجيات ومعايير السلامة .
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق أوضح المهندس خالد موافى رئيس الشركة أنه يجرى العمل على الخطة الموضوعة خلال العام المالى الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمليات التنمية لحقل ظهر للغاز الطبيعى ، والتي تشمل حفر وإكمال البئر ( ظهر -19 ) وتحقيق ظروف تشغيلية وفق المعايير الفنية العالمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وهو ما ساهم في عدم تسجيل أى ساعات عمل ضائعة أو إصابات على الاطلاق خلال النصف الأول من العام .
وأضاف أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024-2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلاً من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة ، مشيراً الى أن الموازنة تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل و اعمال التشغيل .
ولفت إلى الدور الكبير في مجال العمل المجتمعى من خلال مشروع حقل ظهر بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة وتنمية قدرات الشباب لخدمة المجتمع المحيط في محافظة بورسعيد علاوة على إشراك الجهات المعنية والمجتمع في الحوار من أجل التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة البيئة والحياة ، حيث تم تنفيذ مشروعات متعددة مثل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد ومشروع تعليم المجتمع الشبابي من خلال إقامة مركز شباب متطور ومشروع المجتمع الصحي الذى تضمن إقامة مراكز للرعاية الصحية وطب الأسرة.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروبل استعرض المهندس خالد موافى أهم مؤشرات الموازنة للعام المالى 2024/2025 والتى تبلغ استثماراتها حوالى 614 مليون دولار وتستهدف استكمال الأعمال الخاصة بالمشروعات التنموية التي تم البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2023/2024 ، والوصول بمعدلات الإنتاج الاجمالية من الزيت الخام والغاز الى نحو 179 الف برميل مكافىء يومياً بواقع 5ر64 ألف برميل يومياً وحوالى 5500 برميل متكثفات يومياً و557 مليون قدم مكعب للغاز و185 طن بوتاجاز يومياً ، مشيراً إلى أنه فيما يخص إنتاج الزيت الخام فإن الشركة تستهدف تنفيذ خطة طموحة من خلال تنفيذ عمليات تحسين إنتاجية الآبار باستخدام الوسائل والتكنولوجيات المختلفة فى هذا المجال .
ولفت إلى أن بتروبل تواصل العمل علي تحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك من خلال التوافق مع جميع المتطلبات والمعايير المحلية والعالمية ونجحت فى استمرار حصولها على شهادتي الأيزو 14001 و 45001 للسلامة والصحة المهنية والبيئة بحقول دلتا النيل ببورفؤاد ، وفى مجال سلامة العمليات تقوم الشركة بتنفيذ مشروع إدارة تكامل الأصول لخطوط نقل البترول والغاز والتأكد من سلامتها للحفاظ علي الإنتاج ، ووضعت الشركة خطة استراتيجية طموحة لخفض الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وقامت بتروبل بتنفيذ حملة قياسات لانبعاثات الميثان كخطوة أولى لتصبح أول شركة مصرية معتمدة من قبل شراكة خفض انبعاثات غازات الميثان لصناعة البترول والغاز تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مراقبة الانبعاثات بواسطة فرق عمل مدربة لتحديد أماكن هذه الانبعاثات وكمياتها ووضع الخطط للحد منها بجميع حقول الشركة .
وتم اعتماد الموازنة المعدلة للشركة خلال العام المالى 2023/2024 خلال أعمال الجمعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاحتباس الحراري الإقتصاد المصرى الانبعاثات البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البحر المتوسط الثروة المعدنية الخطط الطموحة خلال العام حقل ظهر من خلال
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر