المالية النيابية:تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم تستغرق شهراً
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2024 - 3:23 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- وضعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين ، سقفا زمنيا لاتمام عملية تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، انه “سيتم الانتهاء من عملية التدقيق باقل من شهر واحد فقط”، لافتا إلى الى ان “عملية توطين الرواتب متعلقة بأمور فنية وإدارية “.
واضاف، ان “اللجان الحكومية المتخصصة شارفت على الانتهاء من تدقيق قوائم موظفي ومتقاعدي الإقليم للانتهاء منها نهاية الشهر الحالي”.وأشار إلى، ان “عملية التوطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم سوف تستغرق اكثر من شهر لتعلقها بامور فنية وإدارية، لانها بحاجة الى فتح فروع جديدة لمصارف الـ (TB I) والرافدين والرشيد في مراكز محافظات الإقليم واقضيته ونواحيه “.وكانت المحكمة الاتحادية العليا الزمت في وقت سابق كل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا