المالية النيابية:تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم تستغرق شهراً
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2024 - 3:23 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- وضعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين ، سقفا زمنيا لاتمام عملية تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، انه “سيتم الانتهاء من عملية التدقيق باقل من شهر واحد فقط”، لافتا إلى الى ان “عملية توطين الرواتب متعلقة بأمور فنية وإدارية “.
واضاف، ان “اللجان الحكومية المتخصصة شارفت على الانتهاء من تدقيق قوائم موظفي ومتقاعدي الإقليم للانتهاء منها نهاية الشهر الحالي”.وأشار إلى، ان “عملية التوطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم سوف تستغرق اكثر من شهر لتعلقها بامور فنية وإدارية، لانها بحاجة الى فتح فروع جديدة لمصارف الـ (TB I) والرافدين والرشيد في مراكز محافظات الإقليم واقضيته ونواحيه “.وكانت المحكمة الاتحادية العليا الزمت في وقت سابق كل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال