حزب تقدم:سنرشح امرأة لرئاسة البرلمان والخنجر غير أمين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب تقدم ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، الاثنين، تجاوز عدد التواقيع النيابية بشأن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وصل الى 140 نائبا، ملمحا الى تسمية امرأة كمرشة لرئاسة البرلمان. وقال الحلبوسي في حوار متلفز ، ان ” عدد التواقيع النيابية على تعديل النظام الداخلي وصل الى 140 لضمان إعادة فتح الترشيح لرئاسة البرلمان واستبدال المرشحين الحاليين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
حزب الخنجر”زعلان” على الشراكة بين حزب الحلبوسي وحزب طالباني في كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن حزب السيادة في كركوك ،اليوم؛ أنه “بأسف واستغراب شديدين، تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً”.واضاف أن “هذا الإعلان جاء متجاهلا التضحيات والدماء العربية الزكية التي بذلت دفاعا عن كركوك وهويتها، وداعما لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي”.واشار إلى أن “ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد”.وتابع البيان؛ أنه “في تطور خطير وغير مسبوق، نجد ان الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح يشير إلى دعمه لها، وكلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد اعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد وهنا لابد من الإشارة إلى أن حزب السيادة والتحالف العربي وقائمة جبهة تركمان العراق والحزب الديمقراطي، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم الحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء”.واضاف “نؤكد في حزب السيادة في كركوك إن كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع الإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها. وندعو الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة”.