كلام عاجل من وزير الماليّة بشأن السحوبات المصرفيّة.. هل أصبحت حقاً على سعر 25 ألف ليرة؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد في ما يخصّ تحديد سعر صرف للسحوبات على الـ25000 ل.ل للدولار الواحد، وقال ان لا صحة لذلك، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن وزارة المالية كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي.
وأشار إلى أنه وفي هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ في موضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين، مشدّداً على أنّ ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانيات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، كما وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى.
وكشف الخليل في هذا الإطار أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانيات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال الا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختياريا)، مشيرا الى أنّ تكبيل الودائع الى حين اقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.